الجهة
الثالثة ـ في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
لا ينبغي الإشكال
في صحة استعمال الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب حيثما قامت قرينة على ذلك ولو
حالية أو مقامية ، وانما البحث في كيفية تفسير وتخريج هذه الدلالة أولا. وفي انها
تقتضي الوجوب أو جامع الطلب ثانيا. فالبحث عنها يقع في مقامين :
المقام الأول ـ في
تفسير دلالتها على الطلب. وهنا مسلكان :
المسلك الأول ـ ما
ذهب إليه مشهور المتأخرين كصاحب الكفاية ( قده ) ومن تابعه من ان الجملة الخبرية
مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له أي النسبة الصدورية [١] مثلا فقوله « إذا
قهقه المصلي أعاد الصلاة » مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج الا انه
يستفاد منها الطلب على أساس إحدى نكات بنحو مانعة الخلو.
الأولى ـ ان تكون
الجملة الخبرية اخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلي حقيقة في الخارج ، لكن
لا مطلقا ليكون كذبا بل في حق الإنسان الّذي يكون في مقام