أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى

اسم الکتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل المؤلف : التبريزي، الميرزا موسى الجزء : 1 صفحة : 2

فهرست عناوين

مقدمة المؤلف‌	2
أمّا بعد	2
المقصد الأول في القطع‌	4
حجية القطع‌	4
معنى إطلاق الحجة على القطع	4
القطع الطريقي و الموضوعي‌	6
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌	7
الأوّل	9
الثّاني	10
الثّالث	10
طريقية الظن و موضوعيته كالقطع‌	11
صحة إطلاق الحجة على الظن و عدمها	13
فرض الطريقية و الموضوعية في الشك‌	13
قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ جزءا	15
و ينبغي التنبيه على أمور	16
الأول في حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع	16
هل التجري موجب للعقاب أم لا	16
الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري‌	19
عدم دلالة العقل على صحة عقاب المتجري‌	20
الأخبار تشهد بإناطة الثواب و العقاب بما هو غير اختياري‌	21
تفصيل صاحب الفصول في التجري‌	22
قبح التجري ذاتا	23
الإشكال على صاحب الفصول	24
الإشكال على تداخل العقاب	25
دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد	25
و أمّا الثّالثة	27
و أمّا الرّابعة	27
أقسام التجري‌	27
أمّا الأوّل	28
التنبيه الثاني في رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع	29
نقل كلام المحدث الأسترآبادي‌	30
كلام المحدث الجزائري‌	31
رد مقالة المحدث الأسترآبادي‌	32
نقل كلام المحدث البحراني و رده	33
لا يمكن الركون إلى العقل في إدراك مناطات الأحكام	35
التنيبه الثالث في بيان قطع القطاع و ما يتعلق به‌	36
معنى قطع القطاع‌	36
حجية قطع القطاع	36
التنبيه الرابع في بيان حال العلم الإجمالي و أنه كالتفصيلي أو لا	39
البحث في الموافقة الإجمالية	40
لا يعتبر في قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا	42
جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار	43
انقسام العلم الإجمالي	44
ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي‌	45
انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية و الالتزامية	46
المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية و الموضوعية	47
عدم المنع من المخالفة الالتزامية	50
المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج	51
حرمة المخالفة العملية	52
الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية	53
مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف‌	54
ما يتفرع على مخالفة الحكم المشتبه من حيث المكلف	54
في بيان فروع مسألة الخنثى‌	55
في حجّيّة الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين‌	59
المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا	59
جواب عن دليل ابن عقبة	60
توجيه كلام ابن قبة	61
حدوث المصلحة في مؤدى الأمارة تصويب	61
الوجوه المتصورة في التعبد في التعبد بالأمارة	63
الفرق بين الوجه الثاني و الثالث‌	63
كون الأحكام الظاهرية واقعيا لا يستلزم التصويب‌	64
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية	65
في بيان أصالة حرمة العمل بالظن	65
لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن‌	67
تنبيه	67
مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو	69
عدم ترتب أثر لإجراء أصالة عدم حجية الظن	72
أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له‌	73
الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات‌	74
الظنون المعتبرة	74
الكلام في حجية الظواهر و الكلام فيها يقع في القسمين‌	74
القسم الأول الأصول العملية عند احتمال إرادة خلاف الظاهر	74
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر	78
الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع	80
الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات‌	81
التمسك بالأصل في المنع عن العمل بالظواهر	81
مواقع النظر من كلام شارح الوافية في التمسك بالأصل‌	83
و ينبغي التنبيه على أمور	83
في بيان ما دار الأمر فيه بين تفسير المعنى و البطن‌	83
الكلام في قراءة القراءات السبع و عدمه	84
تحقيق في القراءات‌	88
اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى‌	90
وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر	91
تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر	92
توجيه تفصيل صاحب القوانين‌	93
الجواب عن تفصيل المحقق القمي‌	94
احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور	95
إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم‌	95
الظهور العرفي مناط حجية دلالة الألفاظ	97
عدم اعتبار الظن الشخصي في حجية الظواهر	98
في بيان ثمرة الظن النوعي و التعبد العقلائي‌	99
حجية الاستصحاب عند الأخباريين‌	99
وجوب الفحص عن القرينة و عدمه‌	100
تنبيه	100
القسم الثاني في الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر	100
عدم حجية الظن اللغوي في الوضع	101
تنبيهات‌	103
التنبيه الأول‌	103
التنبيه الثاني في تعارض اللغات‌	103
التنبيه الثالث في تمييز الحقيقة و المجاز	103
التنبيه الرابع في العمل بالقياس في اللغة	104
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد	104
آية النبأ و الإجماع المنقول	105
بيان حقيقة الإجماع‌	107
وقوع مسامحة في إطلاق لفظ الإجماع‌	109
كيفية نقل الإجماع‌	110
الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف	111
نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف	112
ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس	113
ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل‌	114
نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول‌	114
في حجية الشهرة في الفتوى و عدمها	118
ما استدل به على الحجية الشهرة	119
في حجية الخبر الواحد	121
تضعيف القول بقطعية صدور الأخبار	121
نقل كلام بعض المحققين	122
رد دعوى قطعية صدور الأخبار	123
و أمّا الثّالث	126
عدم قطعية صدورها عند بعض الأخباريين	127
ما دل على وجود الدس في الأخبار	128
القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء	130
في الرد على عدم وقوع الخطإ و السهو من الرواة	136
في الرد على دعوى قطعية الأخبار دلالة	136
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد	137
الجواب عن أدلة المانعين	138
أدلة المجوزين عن حجية الخبر الواحد	139
الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد	141
التفصي عن الإيرادات على دلالة آية النبأ	143
الإيرادات التي يمكن الذب عنها	146
دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد	154
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية أن الذين يكتمون إلى آخره‌	158
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية السؤال‌	158
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن‌	158
الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر و التبليغ	161
التمسك بالأخبار في حجية الخبر الواحد	162
التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد	165
فيما حكي عن الشيخ في العدة في الإجماع‌	165
تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد	167
اعتراف السيد بعمل الأصحاب بالأخبار الآحاد	171
في بيان ما يتعلق بأصحاب الإجماع‌	171
القرائن الدالة على عمل الأصحاب بالأخبار الآحاد	172
الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع‌	173
الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع‌	174
الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد	175
الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع عمل الصحابة بخبر الواحد	176
تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد	177
تكميل	177
في الوثوق الشخصي و النوعي‌	181
في بيان اعتبار الوثوق و قول العدل الواحد في الموضوعات و عدمه‌	182
في بيان كفاية الأخبار الموثوقة بالصدور بالفقه و عدمها	183
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد	183
الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي‌	184
نقل كلام بعض المحققين‌	186
الكلام في حجية مطلق الظن‌	189
الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي‌	189
الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي و تضعيفها	191
في دليل لزوم ترجيح المرجوح مع عدم الأخذ بالظن‌	193
في دليل الانسداد	195
الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن‌	197
المقدمة الثالثة	200
عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد	200
حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد و العمومات	201
التكليف بالعسر البالغ حد اختلال النظام مطلقا ممنوع‌	204
الكلام في أن العمل بالاحتياط ينافي معرفة الوجه‌	206
اندفاع العسر بعدم مراعات الاحتمالات الموهومة	209
المقدمة الرابعة	210
تنبيهات الانسداد	211
التنبيه الأول لا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌	211
نظرية صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق‌	211
رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق	211
رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع‌	215
نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة	216
التنبيه الثاني في نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية	218
نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو متعينة	219
فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف‌	221
اختلاف المراتب الظنون‌	221
الاقتصار على القدر المتقين على القول بالكشف‌	225
المعمم الثاني‌	226
المعمم الثالث‌	226
تقديم الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في الفرعية	227
إشكال خروج الظن القياسي على تقرير الحكومة	229
ما قيل في التفصي عن إشكال شمول النتيجة للظن القياسي‌	230
الظن المانع و الممنوع‌	233
التنبيه الثالث في حجية الظن في المسائل الأصولية و الفرعية	234
التنبيه الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‌	235
التنبيه الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‌	235
عدم الاعتماد على الظن في الأصول الاعتقادية	237
وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات و أن الظان محكوم بالكفر	238
كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات	240
كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات‌	242
التنبيه السادس في عدم كون الظن الغير المعتبر جابرا و لا مرجحا و لا موهنا	243
الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن‌	245
الوجه الأول مما استدل به للترجيح‌	246
الوجه الثاني و الثالث مما استدل به للترجيح‌	247
مقتضى الاحتياط هو العمل بالمظنون في مقابل التخيير	248
في بيان اعتبار الظن في الموضوعات‌	248
تتميم	248
الكلام في أصالة البراءة	250
الحكم المجعول في مورد الشك حكم ظاهري‌	250
ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل‌	250
انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي‌	251
بحث في الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين‌	254
الموضع الأول هو الشك في نفس التكليف‌	255
المسألة الأولى ما لا نص فيه‌	256
الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه‌	256
الاستدلال للبراءة بالأخبار	259
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع‌	259
هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار أو المؤاخذة فقط	261
توضيح المراد من حديث الرفع‌	263
تقرير الإجماع على البراءة فيما لا نص فيه‌	269
التمسك بالدليل العقلي على أصالة البراءة	269
قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة	271
احتجاج القائلين بالاحتياط و جوابهم‌	272
مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف‌	275
الروايات الدلالة على وجوب الاحتياط و الجواب عنها	276
الاحتجاج بالأخبار التثليث في المقام‌	278
الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط	278
دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجماعي‌	281
تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة و تفصيل المحدث الأسترآبادي‌	283
المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه‌	285
الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط	287
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص‌	287
المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما	287
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجة	287
تنبيهات في المسألة الرابعة	289
التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة	289
التنبيه الثاني نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم و في طريقه‌	290
نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط و جوابه‌	293
الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات و الجواب عنها	293
الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب‌	297
نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن‌	299
الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع و العقل و الأخبار	299
الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح‌	302
التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح‌	303
عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري و الإباحة	307
الشك في وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة	309
في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية و عدمه‌	310
الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين‌	311
الحكم المشتبه من جهة الاشتباه في موضوع الحكم‌	311
دفع إشكال عن تكليف الكفار بقضاء الفوائت‌	313
ضعف توجيه الحكم بإجراء قاعدة الاشتغال في قضاء الفائت المشكوك‌	313
في بيان ما يتعلق بالمطلب الثالث‌	314
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و نفي أثر كل منهما بالأصل‌	314
بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين‌	317
احتمال كون ترك العبادة في أيام الاستظهار لمراعات أصالة الحيض‌	318
التخيير بين الوجوب و الحرمة بدوي أو استمراري‌	321
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‌	323
الكلام في الشبهة المحصورة	323
حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة	323
لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية	328
عدم جريان أصالة الحل في أحد أطراف الشبهة المحصورة	330
التنبيهات اللازمة في مسألة الشبهة المحصورة	333
معنى لزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين‌	335
العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية	337
جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة	339
حصول المشتبهات تدريجا	340
في الشبهة غير المحصورة	342
الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة	343
الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة	345
من وجوه التي يستدل بها في الشبهة الغير المحصورة أصالة البراءة	345
الضابط الذي يميز به المحصورة عن غيره‌	345
المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به في اشتباه الواجب بغير الحرام و أقسامه‌	348
عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين‌	350
كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي و عدم لزومه في كل من المتباينين‌	353
فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع‌	355
ينبغي التنبيه على أمور	355
وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي‌	357
جواز الاقتصار لواحد من محتملات الواجب مع كونها غير محصورة و عدمه‌	358
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و انقسام الجزء إلى الخارجي و الجزئي‌	360
بيان الفرق بين المتباينين و الأقل و الأكثر في جريان البراءة و عدمه‌	363
كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط	365
عدم استناد العلماء في عدم الدليل و أصالة العدم لهذه الأخبار	367
الأصول التي تمسك بها على نفي جزئية المشكوك‌	368
عدم كفاية التمسك بإطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة	371
تعارض النصان في جزئية شي‌ء لشي‌ء و عدمها	373
الشك في كون الشي‌ء قيدا للمأمور به على قسمين‌	374
حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا و ما يقتضيه الأصل‌	376
عدم إمكان نفي جزئية شي‌ء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار	379
في بيان الأصل في الشروط الواقعية و العلمية	380
صور الزيادة العمدية و الصور الباطلة منها	380
في الإحباط	382
تنبيهات	383
دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية	383
تفصيل الكلام في الزيادة و معنى الأخبار الواردة في المقام‌	385
مقتضى الأصل جزئية الشي‌ء و شرطيته مطلقا أو اختصاصها بحال التمكن‌	386
التمسك بالنبوي و العلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور	389
دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر	391
دوران الأمر بين ترك الجزء و بين ترك الشرط	393
الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام‌	394
المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب و الحرام‌	396
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى البراءة	398
أما الاحتياط	398
و أما البراءة	399
الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم‌	399
بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص‌	400
ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا	400
بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر	403
في الجاهل القاصر	404
صحة معاملات تارك طريقي التقليد و الاجتهاد مع مطابقتها للواقع‌	405
مؤاخذة الجاهل هل لمخالفة الواقع الأولي أو الطرق الشرعي المعثور عليه‌	406
في استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام‌	407
وجوب الفحص في إجراء الأصل في الشبهات الحكمية و عدمه في الموضوعية	409
في بيان مقدار الفحص‌	410
تذنيب في بيان الشروط التي ذكرها الفاضل التوني ره‌	410
تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين حدوث الكرية	413
الشرط الثاني عدم تضرر مسلم بإعمال الأصل في مورد	415
في بيان قاعدة الضرر	415
حكومة قاعدة الضرر على جميع العمومات‌	417
انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها	419
تعارض الضرريين مع فقد المرجح في البين‌	420
جواز إضرار المكره بالغير دون القتل‌	425
الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر	426
الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر	429
الاستصحاب أو العمل باليقين السابق‌	430
تعاريف القوم للاستصحاب‌	430
ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا	433
مسألة الاستصحاب أصولية إذا كان مستنده العقل‌	433
على القول بحجيته من باب الأخبار يشكل كونها مسألة أصولية	435
ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد	437
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب و الدليل و الشك‌	439
محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط	441
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي و الموضوعي‌	442
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية و الشرعية المستندة إليها	445
تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك‌	447
الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره‌	448
توهم عدم إفادة الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء	452
تكميل	453
التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب‌	453
إيقاظ	453
الصحيحة الثانية أظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية	454
عدم دلالة الصحيحة باعتبار الأصول المثبتة	455
في دلالة الصحيحة على اعتبار الأصول المثبتة	455
التمسك بصحيحة ثالثة لزرارة	455
المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة	456
عدم إمكان إرادة قاعدة الاستصحاب و الاحتياط معا	457
التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب‌	459
الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات‌	460
اعتبار الاستصحاب من باب الظن‌	462
ما أفاده المحقق القمي تبعا لشارح الوافية في منشأ الظن‌	464
بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم‌	467
ما أفاده المصنف بأن دليل النافعين يتم مع الشك في المقتضي‌	469
دليل المفصلين بين الوجودي و العدمي‌	470
القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية	472
هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة	474
الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات من الأمور الغير المجعولة	477
جريان الاستصحاب في الأسباب و الموانع و الشروط	479
ما نسب إلى الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع‌	480
القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق‌	482
حجة قول العاشر ما أفاده المحقق السبزواري‌	484
حجة القول الحادي عشر ما أفاده المحقق الخونساري‌	485
توجيه كلام المحقق الخونساري‌	487
التنبيهات الاثنا عشر	489
ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث	491
التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان و الزماني‌	493
عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان‌	494
خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود و قيدا في العدم‌	496
التنبيه الثالث عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية	497
التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي‌	501
التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة	502
التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية و العادية للمستصحب‌	505
ما استدل صاحب الفصول على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصول و رده‌	507
الموارد التي عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة	508
التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث‌	510
التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد	512
التنبيه التاسع في جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية و عدمه‌	514
ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الخطابي باستصحاب نبوة نبيه و رده‌	516
التنبيه العاشر في بيان استصحاب حكم المخصص‌	519
نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل‌	520
التنبيه الحادي عشر في حكم جريان الاستصحاب في المركبات‌	522
التنبيه الثاني عشر في حكم جريان الاستصحاب مع الظن بخلافه‌	523
ما أفاده الشهيد في عدم اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد و توجيهه‌	525
في بيان الشك في الحادث مع العلم بالحدوث‌	525
في الاستصحاب العرضي‌	526
في جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية و موضوعاتها	527
خاتمة في بيان شروط العمل بالاستصحاب‌	528
في بيان اشتراط بقاء الموضوع‌	529
الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع‌	532
الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع‌	533
الشرط الثاني تيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك و هو الشك الساري‌	537
عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك الساري‌	539
في بيان قاعدة اليد و حكومتها على الاستصحاب‌	540
تفصيل الكلام في قاعدة اليد و سعة دائرتها	542
تتميم‌	545
قاعدة التجاوز و حكومتها على الاستصحاب‌	545
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز	548
تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز	550
شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة و غيرها	552
هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا	555
ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز	556
الثّامن	558
أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة	560
تنبيهات في أصالة الصحة	563
تفصيل مسألة الشاك في صحة فعل الغير	564
عدم اختصاص أصالة الصحة في العقود باستكمال أركانها	565
في بيان الفرق بين الشرط و المانع‌	567
المراد من الصحة في هذا الأصل‌	568
عدم ترتب ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية	571
تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب و تفصيل الكلام فيه‌	573
الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق‌	574
ما دل على أصالة الصحة في الأقوال عن الآيات و الروايات‌	576
في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة	579
تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية	580
تعارض الاستصحابين و تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب‌	581
مسألة المزيل و المزال‌	581
ضعف ما قيل في الجمع بين الاستصحابين‌	585
التعادل و التراجيح‌	586
تعريف التعارض و وجه عدم معارضة الأصول مع الأدلة الاجتهادية	587
معنى الورود و الحكومة و جريانهما في الأصول اللفظية أيضا	587
تحقيق في القضية المشهورة الجمع مهما أمكن أولى من الترك‌	591
فساد ما قيل في وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين‌	593
الأقسام المتصورة في الجمع بين الخبريين المتنافيين‌	594
الكلام فيما فرع الشهيد الثاني على قضية أولوية الجمع‌	596
الجواب عما قيل في تساقط المتعارضين و عدم حجيتها	599
مقتضى الأخبار التخيير مع فقد المرجح و عدم التساقط	600
تجديد مقال و توضيح حال	600
في بيان كون التخيير ابتدائيا أو استمراريا	602
في التراجيح‌	605
بيان الوجوه التي يرجح بها إحدى الأمارتين على الأخرى‌	605
رد ما ذهب إليه السيد الصدر من حمل الأخبار الترجيح على الاستحباب‌	606
ذكر الأخبار الواردة في علاج المتعارضين‌	608
المرجحات المستفادة من فقرات الروايات‌	610
ما أفاده المحقق القمي في تعارض العام و الخاص و جوابه‌	612
تعارض الإطلاق و العموم و وجه تقديم تقييد المطلق‌	614
في بيان حكم التعارض بين أكثر من دليلين‌	617
إشارة إلى كون الاستثناء من المخصصات المتصلة أو المنفصلة	619
تعارض الأدلة المنفصلة	621
مواقع النظر فيما أفاده صاحب المسالك في تعارض بعض الأدلة	623
بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر	624
الترجيح بمخالفة العامة لأحد الأمرين‌	626
هل الموافقة المعتبرة موافقة الكل أو معظمهم‌	629
أما المرجحات الخارجية	629
الترجيح بموافقة الكتاب‌	631
تعارض سائر الأدلة الظنية و الإجماعين المنقولين‌	633
تعارض الأدلة العقلية	635

مقدمة المؤلف‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌الحمد للّه العالي ذي المجد و الإفضال و الجلال ثمّ الصّلاة و السّلام السّامي على النّبيّ المصطفى التّهامي و آله الأئمّةالأطهار ما اختلف الليل مع النّهار أمّا بعد فيقول المذنب الجاني قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمدالتّبريزيّ و مسهم اللّه في رضوانه و غمسهم في بحار غفرانه و أسكنهم بحبوحة جنانه إنّي لما عثرت على الأثر المأثور من فاتحة صحائف الأكوان‌و خاتمة أوراق الإمكان مشكوة مسالك الإيمان سيّدنا و نبيّنا سيّد الإنس و الجانّ محمّد صلى الله عليه و آله إنّه قال المؤمن إذا مات و ترك ورقة واحدة عليها علم‌تكون تلك الورقة سترا فيما بينه و بين النّار و أعطاه اللّه بكلّ حرف مكتوب عليها مدينة في الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات كنت أكرّرلفظة تارة و أمعن النّظر في معناه أخرى و أتمنى أن يوفّقني اللّه سبحانه للفوز بهذه النّعمة العظمى و الموهبة الكبرى لأن أكون من سكّان هذه‌المدائن الرّائقة و القصور الشّاهقة و المتنزّهين في بساتينها و حدائقها مع حورها و غلمانها مملئا حجري من ثمارها معلّما رأسي من جلّنارهاو كثيرا ما كان يخطر ببالي و يسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو الأصولين لعظم نفعها في النّشأتين و مع ذلك كنت متردّدا في نظم تحقيق المطالب‌في سلك المتون أو تعليق حواش عليها تليق أن نكتب بالنّبر على العيون فأجلت فرسان نظري في صحائف الكتب و المصنّفات و الشّروح و المؤلّفات إلى أن‌وقفت على رسائل شيخ المشايخ ممهّد قواعد الدّين و محرّر ضوابط الشّرع المبين و مهذّب القوانين المحكمة و مبيّن الإشارات المبهمة و مصباح‌مناهج شرائع الإسلام و مشكوة مسالك غاية المرام كاشف اللّثام عن غاية المراد كاشف الغطاء عن نهاية الإرشاد كاشف الأسرار و الرّموزعن مدارك الأحكام كاشف الالتباس من دلائل الحلال و الحرام بكلمات كافية كغوالي اللّئالي و حجج وافية كالدّرر و الغرر الغوالي أعني نتيجةالعلماء الرّاسخين و صفوة الفقهاء المحقّقين قطب رحى الفضائل مفتاح كنوز الدّلائل عين الإنسان إنسان العين مرتضى المصطفى مصطفى‌المرتضى شيخنا و أستاذنا المرتضى الأنصاري أفاض اللّه على تربته الشّريفة شئابيب رحمته و رضوانه و أسكنه بحبوحة فراديس جنانه فإذن‌هي كنز مقفّل الأبواب لا يهتدي طالبه إلى سبيله و بحر ذخّار موّاج لا يصل راكب سفنه إلى ساحله و معضلة دهماء لا يهتدي لها طريق و لايهدى إلى ضوئها السّاري فأردت أن أشرح معضلاتها ببيانات شافية و أبيّن مبهماتها بعبارات كافية و أنبّه على لطائف نكات قد كنّى عنهابعبارات لائقة و أستخرج رموز أو دقائق قد أخفاها بكنايات و إيهامات رائقة و أضيف إليها ما أخذته من أفواه الرّجال الرّاسخين أو تنبهت‌عليه عند المناظرة مع الباحثين و ما اقتطفته من الثّمار في رياض تحقيقات الماضين و ما اقتبسته من أنوار آثار آل طه و يس إذ كم من مزايا في‌الخبايا و كم من خفايا في الزّوايا من أرومة المطالب و جرثومة المقاصد قد تركها الأوائل و اختلسها الأواخر و نظموها بسلك السّطور نظم الفرائدعلى القلائد و زيّنوا بها صحائف التّحقيق كالوشاح على الخرائد و جمعت ممّا خطر ببالي بالتّوفيق السّبحاني طرائفه و ممّا أفاضه نفخات التّأييدالرّحماني ظرائفه و ممّا عثرت عليه في الكتب عجائبه و ممّا استفدته من مذاكرة الأساطين رقائقه و علقتها على رسائل شيخنا الأستاذ العلاّمةأفاض اللّه سبحانه على تربته رحمته و رضوانه حواشي كأنّهنّ الياقوت و المرجان و الصّور الحسان و سمّيتها بأوثق الوسائل في شرح الرّسائل‌و هو حسبي و نعم الوكيل‌ قوله اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلخ‌(1) فإن قلت إنّ التّقييد بالشّرط مستدرك إذ المكلّف لا بدّ أن يكون ملتفتاو إلاّ لم يكن مكلّفا لقبح تكليف غير الملتفت قلت إنّ المراد بالمكلّف هنا هو المكلّف الواقعي مع قطع النّظر عن كونه ملتفتا و عدمه لأنّ الالتفات‌

اسم الکتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل المؤلف : التبريزي، الميرزا موسى الجزء : 1 صفحة : 2

صيغة PDF

شهادة

الفهرست