responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 97
فإن قلت: اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات - بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب - إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم، لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب.
قلت: المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم [1] المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا، وحينئذ فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتة، وأما إذا لم نطلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم [2] الظاهر فعلا [3] من المخاطبين، فيشترك الغائبون معهم.
ومنها: تعارض الإطلاق والعموم، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام.
ولا إشكال في ترجيح التقييد، على ما حققه سلطان العلماء [4]:


[1] لم ترد " تفهيم " في (ظ).
[2] شطب على " تفهيم " في (ت).
[3] لم ترد " فعلا " في (ظ).
[4] حققه سلطان العلماء (قدس سره) في حاشيته على المعالم في مباحث المطلق والمقيد،
انظر معالم الأصول (الطبعة الحجرية) الصفحة 155، الحاشية المبدوة بقوله:
الجمع بين الدليلين... الخ.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست