مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فرائد الأصول
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
3
صفحة :
2
المقام الثاني في الاستصحاب الاستصحاب لغة واصطلاحا
9
الكلام في أمور: الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟
13
المختار كونه من الأصول العملية
13
الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية
16
الثالث: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟
17
بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية
17
بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض
18
الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية
18
الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية
20
الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد
21
ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن
21
الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء
24
الاستصحاب القهقري
24
المعتبر هو الشك الفعلي
25
السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:
26
1 - تقسيمه باعتبار المستصحب
26
المستصحب إما وجودي وإما عدمي
26
كلام شريف العلماء في خروج العدميات عن محل النزاع
27
المناقشة فيما أفاده شريف العلماء
28
قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ
28
ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته
29
التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع
30
ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع
31
المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية
32
وقوع الخلاف في كليهما
32
للحكم الشرعي إطلاقان:
33
1 - الحكم الكلي
33
2 - ما يعم الحكم الجزئي
33
إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول
33
الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم
35
المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي
35
القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره
36
2 - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
37
دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره
37
المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي
37
الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي
38
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها
39
استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية
40
دليل المستصحب قد يدل على الاستمرار وقد لا يدل
41
3 - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء
43
منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي
43
دخول القسمين في محل النزاع
43
المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية
43
الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع
45
محل الخلاف في هذه الصور
46
الشك إما في المقتضي وإما في الرافع
46
أقسام الشك من جهة الرافع
47
محل الخلاف من هذه الأقسام
47
الأقوال في حجية الاستصحاب أقوى الأقوال
51
الاستدلال على المختار بوجوه:
53
1 - ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه
53
2 - الاستقراء
54
3 - السنة:
55
1 - صحيحة زرارة الأولى
55
تقرير الاستدلال
56
معنى الرواية
56
كون اللام في " اليقين " للجنس
56
2 - صحيحة زرارة الثانية
58
فقه الحديث ومورد الاستدلال
59
3 - صحيحة زرارة الثالثة
62
التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة
62
المراد من " اليقين " في هذه الصحيحة
63
المراد من " البناء على اليقين " في الأخبار
63
4 - الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار والإشكال فيه
66
5 - الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى
68
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين
68
إمكان دفع المناقشة المذكورة
70
6 - مكاتبة علي بن محمد القاساني
71
تقريب الاستدلال
71
تأييد المختار بالأخبار الخاصة:
72
1 - رواية عبد الله بن سنان
72
تقريب الاستدلال
72
2 - موثقة عمار
72
معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة
73
عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة
74
كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها
75
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
75
الظاهر إرادة القاعدة
76
3 - الرواية الثالثة
77
4 - الرواية الرابعة
77
اختصاص الأخبار بالشك في الرافع
78
تأمل المحقق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا
78
المراد من " نقض اليقين "
79
حجة القول الأول:
83
الوجه الأول والمناقشة فيه
83
الوجه الثاني
83
المناقشة في الوجه الثاني
84
الوجه الثالث
86
المناقشة في الوجه الثالث
87
دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها
87
الوجه الرابع: بناء العقلاء
94
المناقشة في الوجه الرابع
95
حجة القول الثاني:
97
1 - دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل
97
المناقشة في ذلك
97
2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب
99
المناقشة فيه
100
3 - لزوم التناقض بناء على الحجية والمناقشة فيه
100
4 - استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي
101
المناقشة في ذلك
101
حجة القول الثالث
103
عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن
104
معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي
106
ما يمكن أن يحتج به لهذا القول
108
المناقشة في الاحتجاج المذكور
109
حجة القول الرابع
111
المناقشة في الحجة المذكورة
111
حجة القول الخامس
116
كلام المحدث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول
116
المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي
117
حجة القول السادس والمناقشة فيها
121
حجة القول السابع
121
كلام الفاضل التوني (قدس سره)
122
المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني
124
الأحكام الوضعية
125
هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟
125
الكلام في الصحة والفساد
129
رجوع إلى كلام الفاضل التوني
130
ما أورد عليه
131
عدم ورود شيء مما أورد عليه
131
شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية
145
الجواب عن هذه الشبهة
146
حجة القول الثامن
149
ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا
149
منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي
150
نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي
154
كلام السيد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي
154
المناقشة في ما أفاده السيد الصدر
155
حجة القول التاسع
159
ما استدل به في المعارج على هذا القول
159
المناقشة في الدليل المذكور
160
الأولى في الاستدلال على هذا القول
160
مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق
161
المناقشة في المبنى المذكور
161
توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق
162
حجة القول العاشر
165
ما استدل به المحقق السبزواري على هذا القول
165
المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري
166
حجة القول الحادي عشر
169
استدلال المحقق الخوانساري على هذا القول
169
المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري
177
أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور
190
ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: أقسام استصحاب الكلي
191
جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول
191
جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد
191
توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه
192
توهم آخر ودفعه
192
القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان
195
هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟
195
مختار المصنف هو التفصيل
196
استثناء مورد واحد من القسم الثاني
196
العبرة في جريان الاستصحاب
196
كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا
197
بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني
197
الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات؟
203
الأقسام ثلاثة:
203
1 - استصحاب نفس الزمان
203
2 - استصحاب الأمور التدريجية غير القارة
205
3 - استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
208
ما ذكره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده
208
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
210
الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا
210
الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
215
عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا
216
هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟
217
الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟
221
توضيح هذا الاستصحاب
221
كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي
222
المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل
222
بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها
223
مختار المصنف في المسألة
223
الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة
225
ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب
225
المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول
225
وجه آخر للمنع ودفعه
227
ما ذكره المحقق القمي في وجه المنع
228
الجواب عما ذكره المحقق القمي
228
الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها
229
الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه
233
المراد من نفي الأصول المثبتة
234
عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا
235
ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت
236
المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول
237
وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن
238
فروع تمسكوا فيها بالأصول المثبتة
238
عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت
242
حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
244
نماذج من خفاء الواسطة
244
الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟
247
صور تأخر الحادث:
248
1 - إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان
248
2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما
249
لو كان أحدهما معلوم التأريخ
249
قولان آخران في هذه الصورة
250
صحة الاستصحاب القهقري بناء على الأصل المثبت
254
الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية
254
الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟
255
مختار المصنف التفصيل
256
التمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها
257
الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية
259
لو شك في نسخ أصل الشريعة؟
260
تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه
260
بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها:
261
1 - ما ذكره بعض الفضلاء
261
2 - ما ذكره الفاضل النراقي
261
3 - ما ذكره المحقق القمي
262
المناقشة في ما أفاده المحقق القمي
263
الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه اخر
266
كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق
271
الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص
273
الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء
273
هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟
274
إذا كان العموم الأزماني أفراديا
274
إذا كان العموم الأزماني استمراريا
274
المخالفة لما ذكرنا في موضعين:
275
1 - ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه
275
2 - ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره)
276
المناقشة في ما أفاده بحر العلوم
277
توجيه كلام بحر العلوم
278
الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
279
الإشكال في هذا الاستصحاب
279
توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة
279
ثمرة هذه التوجيهات
281
الصحيح من هذه التوجيهات
281
عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله
282
نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين
283
المناقشة في هذه النسبة
283
الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه
285
المراد من قولهم: " اليقين لا يرفعه الشك "
288
شرائط العمل بالاستصحاب: الأول: اشتراط بقاء الموضوع
289
الدليل على هذا الشرط
290
المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع
291
هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟
291
الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع
294
ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور:
294
1 - العقل
294
2 - لسان الدليل
295
3 - العرف
295
الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة
297
الإشكال في هذا الفرق
297
عدم الفرق بناء على كون المحكم نظر العرف
299
مراتب التغير والأحكام مختلفة
300
معنى قولهم: " الأحكام تدور مدار الأسماء "
301
الثاني: اشتراط الشك في البقاء
302
الدليل على اعتبار هذا الشرط
303
قاعدة اليقين والشك الساري
303
تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة " اليقين "
303
دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين
304
عدم إرادة القاعدتين من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه "
305
عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا
307
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب
308
هل يوجد مدرك لقاعدة " اليقين " غير هذه الأخبار؟
310
لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا
311
عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل
311
ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد
311
تفصيل كاشف الغطاء
312
لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث
312
لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا
312
حاصل الكلام في المسألة
313
الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
313
حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب
314
معنى الحكومة
314
احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص
315
ضعف هذا الاحتمال
315
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب
316
ما أورده المحقق القمي على الفاضل التوني والمناقشة فيه
316
المراد من " الأدلة الاجتهادية " و " الأصول "
318
تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا
319
تعارض الاستصحاب مع غيره، وفيه مقامات: المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل:
320
المسألة الأولى: تقدم " اليد " على الاستصحاب والاستدلال عليه
321
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت " اليد " بالإقرار
322
" اليد " على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات
323
تقدم البينة على " اليد " والوجه في ذلك
323
المسألة الثانية: في قاعدة " الفراغ والتجاوز " تقدم قاعدة " الفراغ والتجاوز " على الاستصحاب والاستدلال عليه
325
أخبار القاعدة:
326
1 - الأخبار العامة
326
2 - الأخبار الخاصة
327
تنقيح مضامين الأخبار
328
ما هو المراد من " الشك في الشيء "؟
329
ما هو المراد من " محل الشيء المشكوك فيه "؟
330
هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟
332
ما هو المراد من " الغير "؟
332
عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير
333
الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ
334
عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء
334
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
336
مستند الخروج
336
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة
337
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية
337
دفع الإشكال عن الرواية
337
عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا
338
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟
339
الأقوى التفصيل
339
معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل
340
التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره
341
هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟
342
المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
344
عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا
344
المسألة الثالثة: في أصالة الصحة في فعل الغير أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين
345
مدرك أصالة الصحة
345
الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه
345
الاستدلال بالأخبار
346
المناقشة في دلالة الأخبار
347
الاستدلال بالإجماع القولي
350
الاستدلال بالإجماع العملي
350
الاستدلال بالعقل
350
هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
353
ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية
354
ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل
354
المسألة محل إشكال
355
صور المسألة
355
1 - أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد
355
2 - أن يعلم كونه جاهلا
356
3 - أن يجهل حاله
356
هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟
357
الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان
360
صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه
363
مما يتفرع على ما ذكرنا
364
اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة
367
الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة
367
توجيه الفرق
368
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة
371
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد
373
اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية
374
التحقيق في المسألة
374
أصالة الصحة في الأقوال
381
أصالة الصحة في الاعتقادات
383
المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة
385
المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية
385
تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة
387
حكومة دليل الاستصحاب على قوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق
389
الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية
389
ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال
391
ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير
392
تعارض الاستصحابين أقسام الاستصحابين المتعارضين:
393
القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
394
تقدم الاستصحاب السببي على المسببي والاستدلال عليه
394
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح
400
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة
401
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين " السببي والمسببي "
403
عدم صحة الجمع
403
دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي
405
المناقشة في دعوى الإجماع
405
القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
406
صور المسألة:
406
الأوليان: لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما
407
هنا دعويان:
408
الأولى: عدم الترجيح
408
الدليل على عدم الترجيح
408
الثانية: أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه
409
الصورة الثالثة: لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين
413
الصورة الرابعة: لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر
414
اسم الکتاب :
فرائد الأصول
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
3
صفحة :
2
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir