اصطلاحات الأصول - المشكيني، الشيخ علي

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 143

الثالث: المتواتر الاجمالي وهو اخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الاجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ كما إذا روى البعض ان خبر المؤمن حجة وروى الاخر ان خبر الثقة حجة وروى الثالث ان خبر العدل حجة والحكم (ح) لزوم الاخذ بالخبر الأخص مضمونا.
ومنها: الصحيح وهو ما كان افراد سلسلة سنده كلهم اماميين ممدوحين بالتعديل، وقد يطلق الصحيح منسوبا إلى راو معين فيقال صحيح ابن أبي عمير مثلا فيراد منه كون السند صحيحا إلى ذلك الرجل، وقد يقال روى الشيخ مثلا في الصحيح عن ابن بكير فيراد كون الوسائط المحذوفة بين الشيخ وابن بكير رجالا ثقات حذفوا للاختصار هذا عند المتأخرين واما عند القدماء فالصحيح كل حديث قابل للاعتماد عليه فيعم الحسن والموثق كما سيجئ.
ومنها: الحسن وهو ما كان جميع رواة السند اماميين غير معدلين كلا أو بعضا.
ومنها: الموثق وهو ما كانت السلسلة غير اماميين كلا أو بعضا مع توثيق الجميع ويسمى هذا قويا أيضا.
الثالث: لا اشكال في حجية التواتر من تلك الأقسام واما البواقي ففيها اختلاف بين الاعلام وان كان الامر في بعضها أسهل من بعض.
فاستدل القائلون بالحجية في الصحيح والموثق بأمور:
الأول: قوله تعالى: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم " الخ.
حيث أوجب الله الانذار للمتفقه، وطلب من الفرقة الحذر العملي من بعد الانذار ولا يحصل العلم بطبع الحال من إنذار واحد أو اثنين فلو لا الحجية لما صح حذرهم عملا بترتيب احكام الواقع على المنذر به.
الثاني: الروايات المتكثرة الواردة في الأبواب المختلفة فمنها ما ورد في الخبرين المتعارضين فأوجب مولانا الصادق " عليه السلام " في مقبولة ابن حنظلة: " الاخذ بما يقوله الأعدل والا صدق وما هو المشهور " ونحوها، وقال ابن أبي جهم للرضا " عليه السلام ":
" يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، قال " عليه السلام " إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت "; فلو لا الحجية لما تعارضا ولما كان الترجيح بينهما

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 143

صيغة PDF

شهادة

الفهرست