وجه بطلان الاستدلال باستلزام اجتماع الضدّين على امتناع اجتماع الأمر و النهي‌

هذا تمام الكلام في وجه استلزام اجتماع الضدّين الّذي [هو] دليل القائلين بامتناع الاجتماع.

و أمّا وجه بطلانه فأجود ما قيل أو يقال فيه: أنّ اعتبار الوجود في متعلّق الأمر غير مستلزم لاجتماع الوجوب و التحريم في مورد الاجتماع، فإنّ الملحوظ فيه و إن لم يكن مفهوم الوجود بل حقيقته، لكنها لم يلحظ فيها خصوصيّة شي‌ء من أفراد الطبيعة لا تعيينا و لا تخييرا، بل مع قطع النّظر عنها، فمتعلّق الأمر إنّما هي الطبيعة المقيّدة بحقيقة الوجود اللا بشرط، فهو بهذا الاعتبار يغاير كلّ واحد من أفراد تلك الطبيعة التي منها مورد الاجتماع و إن كان متّحدا مع كلّ منها باعتبار اتّحاده معه في الخارج و عدم التمايز بينهما فيه، لكنّه غير قادح في شي‌ء.

و بعبارة أخرى: الّذي يتعلّق به البعث و التحريك إنّما هو تلك الطبيعة المقيّدة بلحاظ الوجود الغير الموجودة بعد [1] في الخارج، و إلاّ لزم تحصيل الحاصل، و ليست الأفراد إلاّ تلك الوجودات الخارجية الحاصلة من تلك الطبيعة، و تلك الطبيعة- باعتبار- عدم تحقّقها في الخارج بعد [2] و كلّيّتها [3] مع اعتبار الوجود فيها أيضا- تغاير تلك الأفراد التي هي تلك الطبيعة الموجودة في الخارج، فلا تكون تلك الأفراد موردا للأمر بوجه، و إنّما هي منطبقة على الطبيعة المأمور

[1] (بعد) هنا بمعنى (إلى الآن).

[2] (بعد) هنا بمعنى (إلى الآن).

[3] أي و باعتبار كلّيّتها ..