نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 48

تعينها وموجوديتها خارجا، بل في ظرف عدمها بنحو يكون الطلب محركا لايجادها في الخارج ويكون تعينها بايجادها في الخارج، والا فقبل ايجادها تكون لها قابلية الانطباق على كل واحد من الافراد، وهذا بخلاف الجامع المتعلق للعلم الاجمالي، فانه عبارة عن المهية بوصف موجوديتها وتعينها في الخارج، الا انه من جهة عدم تعينه في نظر القاطع يتردد انطباقه في نظره على هذا أو ذاك، ولذلك لم تكن قابلية انطباقه على كل واحد من الطرفين الا احتماليا محضا، ومن المعلوم بداهة سراية التنجز من مثل هذا الجامع إلى نفس تلك الخصوصية الواقعية، ومع احتمال وجوده في كل واحد من الطرفين، يحتمل في كل واحد منهما وجود الواقع المنجز، ولازمه بحكم العقل الجزمي بالاشتغال لزوم الاتيان بجميع المحتملات لان الاقتصار على بعضها مساوق لاحتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز عليه، وان ابيت عن سراية التنجز من الجامع إلى الخصوصية الواقعية نقول بعد انحصار فرد هذا الجامع باحدى الخصوصيتين لابد في مقام الخروج عن عهدة التكليف بهذا الجامع المنحصر فرده باحدى الخصوصيتين، من الاتيان بكلتا الخصوصيتين إذ مع الاتيان باحديهما مع احتمال انحصاره بالاخرى، يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، وحينئذ فعلى أي تقدير لا يبقى مجال التفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعيه (وتوهم) الفرق بينهما بان عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، انما هو باعتبار تعلقه بنفس المعلوم ومثله مما يابى عنه العقل، لارتكاز المناقضة بخلاف الترخيص في ترك الموافقة القطعية، فانه انما يتعلق بالمشكوك، ومثله مما لا يابى عنه العقل كما في الشبهات البدوية (مدفوع) بان منشأ ارتكاز المناقضة في الترخيص في المخالفة لا يكون الا تنجيزية حكم العقل بالاشتغال والا فلا مجال لتوهم المناقضة المزبورة، وحينئذ فإذا فرضنا تنجيزية حكمه بالاشتغال فلا محالة نفس هذا المعنى يقتضي لزوم تحصيل الجزم بالفراغ عما ثبت الاشتغال به ولا يكون ذلك الا باتيان جميع المحتملات (نعم) للشارع الترخيص في ترك بعض الاطراف بجعل بعضها الاخر بدلا ظاهريا عن المأمور به فيمقام تفريغ الذمه ولكنه غير مرتبط بمقام الترخيص في ترك الموافقة القطعية، ولذلك يجرى هذا المعنى في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي ايضا، كما في موارد جريان

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 48

صيغة PDF

شهادة

الفهرست