نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 339

قدس سره وعليه فلا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب امرا أو نهيا " فانه " كما ان العرف لا يحسنون توجيه الخطاب التحريمي إلى من يرونه اجنبيا عن العمل وغير قادر عليه بحسب العادة، كذلك لا يحسنون توجيه الخطاب الايجابي ايضا في الفرض المزبور، ولذا ترى استهجان الخطاب الايجابي على وجه التنجيز إلى سوقي فقير بتزويج بنات الملوك غير معلق بفرض الابتلاء والتمكن العادى منه، بعين استهجان التكليف بالاجتناب عن تزويجهن، وهكذا الخطاب بوجوب اكله من الطعام الموضوع قدام الملك أو لبسه الثياب التى لبسها الملك ونحو ذلك من الامور التى يعد المكلف بحسب حاله اجنبيا عنها وغير قادر عليها عادة، ومجرد كون الغرض من النهى هو الترك الحاصل قهرا، ومن الامر الايجاد غير مجد في رفع استهجان الخطاب إلى من يرونه العرف غير قادر على العمل بحسب العادة " فان " محذور لغوية الخطاب لكونه تكليفا بامر حاصل بالفعل غير محذور استهجانه من جهة كونه تكليفا بما هو غير مقدر عادى للمكلف، وليس يجدي ارتفاع احد المحذورين في ارتفاع المحذور الاخر كما هو ظاهر " فالتفصيل " حينئذ كما عن بعض في اعتبار القدرة العادية بين الخطاب التحريمي والخطاب الوجوبي باعتبارها في الاول في صحة الخطاب وحسنه دون الثاني لكفاية مجرد القدرة العقلية فيه في صحة الخطاب وحسنه " منظور فيه " يظهر وجهه مما قدمناه " نعم " يتجه الفرق المزبور بين الامر والنهى لو كان مناط الاستهجان هو لغوية الخطاب من حيث كونه تكليفا بامر حاصل، لا كونه تكليفا بما هو غير مقدر عادى للمكلف " لان " المطلوب في النواهي بعد ان كان هو مجرد الترك واستمراره وعدم نقضه بالوجود فلا جرم بعدم القدرة العاديه على الايجاد يتحقق الترك الذى هو المطلوب وبحصوله يصير النهي عنه لغوا مستهجنا لكونه من التكليف بترك ما يكون منتركاعاة فلا يبقى معه مجال لاعمال المولوية " بخلاف " الاوامر فان المطلوب فيها انما يكون هو الفعل لاشتماله على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم التشريع، وحيث ان السبب لايجاده لا يكون الا دعوة امره وكان المفروض هو تمكن المكلف من الايجاد عقلا كان لاعمال المولوية فيه مجال واسع، فله الامر بايجاده ولو بتحصيل الاسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية للمكلف " ولكن ذلك كما ترى " إذ مضافا إلى

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 339

صيغة PDF

شهادة

الفهرست