نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 331

منها في المحصور كما لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الارز أو الحنطة في الف حبة مع كون تناول الف حبة من الارز في العادة بعشر لقمات فان مرجعه إلى العلم بحرمة تناول احد لقماته العشر ومضغها لاشتمالها على مال لغير أو النجس، وقد يكون تناول كل حبة يعد في انظارهم واقعة مستقله كما لو كانت الحبوب متفرقة أو كان المقام يقتضي كون تناولها بتناول كل حبة حبة، ومضغها منفردة فيدخل بذلك في غير المحصور (واما الجهة الثانية) فالمشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم شهرة عظيمة هو عدم وجوب الموافقة القطعية فيها على خلاف بينهم في حرمة المخالفة القطعية، بل ونقل الاجتماع عليه مستفيض كما عن الروضى ومحكى جامع المقاصد، بل عن المحقق البهبهانى قدس سره دعواه صريحا مع زياده انه من ضرورة الدين قال في حاشيته على المدارك ان الاجماع وضرورة الدين وطريقة المسلمين في الاعصار والامصار على عدم وجوب الاجتناب فيها ونحوه كلامه الاخر المحكى عن فوائده وهو كما افادوه، فانه بالتتبع في كلماتهم في الفقة يظهر بان عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة في الجملة عندهم من المسلمات، بل يمكن دعوى كونه مغروسا في اذهان عوام المتشرعة ايضا، ولا ينافى ذلك ما عن بعضهم من الاستدلال للحكم المزبور، تارة بالعسر والحرج المنفيين، واخرى بعدم كون جميع الاطراف مع عدم الحصر مورد ابتلاء المكلف، وثالثه بغير ذلك كالاضطرار ونحوه، فان الظاهر ان ذلك منهم من قبيل بيان نكتة الشئ بعد وقوعه، وبعد ذا لا يصغى إلى ما عن بعض من الوسوسة في الحكم المزبور ومصيره إلى الخلاف، كل ذلك (مضافا) إلى كونه من مقتضيات الضابط الذى ذكرناه لغير المحصور (فانه) مع بلوغ كثرة الاطراف إلى حد تورث الوهن في احتمال مصادفة كل فرد بشخصه للحرام الواقعي عند لحاظه منفردا عن البقية بحيث يطمئن فيه بالعدم، يخرج احتمال التكليف في كل فرد عن مورد اعتناء العقلاء، فلا يستقل العقل فيه بوجوب الاجتناب مراعاتا للاحتمال المزبور (نعم) لما كان ضعف احتمال وجود التكليف في كل فرد بانفراده ملازما لقوة احتمال وجوده في البقية (امكن) دعوى ان بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال التكليف في كل فرد (انما) هو لاخذهم بالظن القائم بالوجوده في البقية

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 331

صيغة PDF

شهادة

الفهرست