responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 299
الصفات عليها انما كان في رتبة متاخرة عن قيام الطريق إليها (الثاني) ان قوام العلم والشك بل جميع الصفات الوجدانية كالارادة والكراهة والتمني والترجي وغيرها بعد ما كان بقيامها بنفس العناوين والصور الذهنية بما هي ملحوظه كونها خارجية بلا سراية منها إلى وجود المعنون حارجا لان ظرف عروضها هو الذهن وان الخارج ظرف اتصافه بالمعلومية بشهادة انه قد لا يكون للمعنون وجود في الخارج فلا محالة يكون مرجع العلم الاجمالي بشئ تكليفا كان أو غيره إلى تعلقه بصورة اجمالية حاكية عن الواقع لا بشراشره ومن لوازمه قهرا هو الشك الوجداني بكل واحد من العناوين التفصيلية للاطراف مع وقوف كل من الوصفين على نفس عنوان معروضه من غير ان يكون وحدة وجود المعنون لهما في الخارج موجبا لسراية احد الوصفين إلى متعلق الاخر بشهادة اجتماع اليقين بالعنوان الاجمالي مع الشك بكل واحد من العناوين التفصيلية للاطراف ولو مع اتحاد العنوانين في المعنون الخارجي فانه لولا وقوف كل من الوصفين على عنوان معروضه للزم اجتماع اليقين والشك في موضوع واحد، مع ان مضادة اليقين والشك في الوضوح كالنار على المنار و (بما ذكرنا ظهر) وجة امتياز العلم الاجمالي عن العلم التفصيلي وانه انما كان من جهة المعلوم والمنكشف لا من جهة العلم والكاشف فكان اتصاف العلم بالتفصيل من جهة ان متعلقه عنوان تفصيلي للشئ حاك عن شراشر وجوده، ولذلك لا يجتمع مع الشك لاوله إلى اجتماع الضدين، بخلاف العلم الاجمالي فان اتصافه بالاجمال انما كان باعتبار متعلقه لكونه عبارة عن الصورة الاجمالية المعبر عنها بعنوان احد الامرين وبالجامع بين الطرفين، وذلك ايضا لا بمعنى ان الجامع بنفسه وحيال ذاته متعلق للعلم الاجمالي ولو بنحو الحكاية عن منشيهء كما في الطبيعي المأخوذ في حين التكاليف، بل بما انه مرآت اجمالي إلى الخصوصية الواقعية المرددة في نظر القاطع بين خصوصيات الاطراف بنحو تكون نسبته إليها نسبة الاجمال والتفصيل بحيث لو كشف الغطاء لكان المعلوم بالاجمال عين المعلوم بالتفصيل ومنطبقا عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعي بالنسبة إلى فرده فكان المقام من هذه الجهة اشبه شئ بمدلول التكرة المأخوذة في متعلق الاحكام الذى هو عبارة عن احدى الخصوصيات قبال عنوان الواحد الحاكى عن صرف منشئة، غير ان الفرق بينهما هو ان في النكرة يراد بها الخصوصية المبهمة بنحو لا تعين لها


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست