responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 294
عن جريان الاصول النافية والمرخصة كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة واصالة الحل والاباحة في كل من الفعل والترك بما افيد من مناقصة مفاد اصالة الاباحة في المقام لنفس المعلوم بالاجمال " لان " مفادها انما هو الرخصة في كل من الفعل والترك وهو ينافي العلم بالالزام وان لم يكن منجزا فلا تجرى حينئذ لعدم انخفاظ مرتبة الحكم الظاهرى فيها " وكذا " استصحاب عدم الوجوب والحرمة " حيث " ان التعبد بالبناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته ينافي العلم بوجوب الفعل أو حرمته " إذ فيه " ما لا يخفى من منع المناقضة والمضادة بينهما " فان " قوام العلم وكذا الشك والظن في مقام عروضها بعد ان ان كان بنفس العناوين والصور الذهنيه بما هي مرأت إلى الخارج بلا سرايتها منها إلى وجود المعنون خارجا ولا إلى العنوان المعروض لصفه اخرى بشهادة اجتماع اليقين والشك في وجود واحد بتوسيط العناوين الاجمالية والتفصيلية " فلا محالة " ما هو معروض للعلم الاجمالي انما هو عبارة عن عنوان احد الامرين المبائن في عالم العنوانية مع العنوان التفصيلي لا خصوص الفعل ولا خصوص الترك إذ كل واحد من الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي لهما كان تحت الشك " وعليه " فبعد ان كان موضوع الحلية والاباحة التعبدية هو الشك في لزوم الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي " كان " الموضوع لهما متحققا بالوجدان حيث كان كل من الفعل والترك بعنوانه التفصيلي مشكوكا وان كان بعنوان احدهما معلوم الالزام " وبعد " عدم اقتضاء اصالة الحل والاباحة بازيد من الترخيص في عنوان الفعل والترك المشكوكين وعدم شموله للعنوان الاجمالي، فلا قصور في جريانها في كل من الفعل والترك " إذ لا يكاد " يضاد هذا المعنى مع العلم الاجمالي بعنوان احد الامرين (نعم) لو قلنا بان مفاد اصالة الاباحة هو عدم لزوم الفعل والترك مجتمعا لا عدم لزوم كل منهما منفردا (اتجه) المنع عن جريان اصالة الاباحة في المقام لمضادة لا وجوبهما مجتمعا مع العلم بجنس الالزام بينهما كمضادة احتمال عدم وجوبهما كذلك مع العلم الاجمالي بالالزام بينهما " ولكن ذلك " ممنوع بل مفادها انما هو عدم لزوم كل منهما منفردا بعنوانه التفصيلي المشكوك كما في سائر الاصول كالاستصحاب وحديث الرفع، غير ان الفرق هو اقتضاء اصالة الاباحة للترخيص في طرفي العلم الاجمالي بتطبيق


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست