نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 280

وجها وعنوانا للعمل كما هو شأن كل جهة تعليلية (ولكنه) مانع عن اطلاقه بنحو يشمل حال عدم داعوية البلوغ بداهة اقتضاء كل علة ضيقا في ناحية معلوله على وجه يستحيل شمول اطلاقه لحال عدم علته (ومعه) لا ينتج ذلك شيئا في الكشف المزبور كما هو ظاهر (نعم) لو قلنا بعدم اقتضاء التجري والانقياد شيئا سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل وحسنها كما عليه الشيخ قده، أو قلنا باقتضائهما لاستحقاق المثوبة والعقوبة لكن على صرف العزم على الطاعة والمعصية لا على العمل الصادر خارجا كما عليه صاحب الكفاية قده (لاتجه) ما اقيد من الكشف المزبور، لانحصار مناطا المثوبة عليه حينئذ بالاطاعة الحقيقية التي لا تكون الا بتعلق الامر الشرعي به كما في قوله (ع) من سرح لحية فله كذا (ولكنهما) على ما بيناه في مبحث التجري خلاف التحقيق (نعم) على ذلك لا مجال للتفصيل في اخبار الباب، بين المشتمل منها على التقييد بطلب قول النبي أو التماس الثواب الموعود، وبين ما لا يشتمل على ذلك باستفادة الاستحباب النفسي من الثانية دون الاولى (فانه) بناء على منع انطباق عنوان الانقياد على نفس العمل الصادر خارجا (لابد) من استكشاف الامر الشرعي في الطائفة الاولى ايضا من مجرد اضافة الاجر والثواب إلى العمل المعنون والمقيد، نظرا إلى الجزم حينئذ بعدم ترتب الثواب الانقيادي على العمل وانحصار مناط المثوبة عليه بالاطاعة الحقيقية (كما انه) على القول بانطباق عنوان التجري والانقياد على نفس العمل واقتضائهما لاستحقاق العقوبة والمثوبة عليه لابد من المصير في الطائفتين إلى الارشاد من جهة ما ذكرنا من استقلال العقل حينئذ بترتب المثوبة على العمل من جهة الانقياد (وبما ذكرنا) يظهر النظر فيما افاده الشيخ قده في المقام من ان ترتب الثواب الموعود على العمل في هذه الاخبار انما هو باعتبار الانقياد والاطاعة الحكمية وان ما ورد من الامر به انما كان لمحض الارشاد إلى حكم العقل كما في اوامر الاحتياط (حيث) تقول ان ما افاده في المقام وان كان صحيحا، ولكنه مناف لما اختاره في مبحث التجرى من عدم اقتضائه سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل، فان لازمه هو انكار المثوبة في الانقياد ايضا لان التجرى والانقياد كالاطاعة والعصيان توئمان يرتضعان من ثدى واحد ولا مجال للتفكيك بينهما

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 280

صيغة PDF

شهادة

الفهرست