نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 233

الاختلاف المزبور انما نشاء من جهة اقتضاء خصوصية الموردين والا فما اريد من الجهالة في الموردين الا المعنى العام الشامل للغفلة والشك (ومنها) قوله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (بتقريب) دلالتها على ان كل فعل قابل لان يتصف بالحلية والحرمة فهو حلال حتى تعرف حرمته (وفيه) ان ظاهر قوله (ع) كل شئ فيه انما هو كون الشئ منقسما اليهما فعلا بمعنى وجود القسمين فيه بالفعل لا تردده بين كونه حلالا أو حراما (وهذا) لا يتصور في الشبهات الحكمية فان القسمة فيها ليست فعلية وانما هي فرضية محضة حيث انه ليس فيها الا احتمال الحل والحرمة كما في شرب التتن المشكوك حليته وحرمته وكذا لحم الحمير ونحوه (فيختص) بالشبهات الموضوعية التي كان الشك فيها في الحل والحرمة من جهة الشك في انطباق ما هو الحرام على المشتبه كما يؤيده ظاهر كلمة منه وبعينه ايضا (إذ) فيها يصح الانقسام الفعلى كما في اللحم المطروح المشكوك كونه من المذكى أو الميتة، فان اللحم قسم منه حرام بالفعل وهو الميتة وقسم منه حلال وهو المذكي فإذا اشتبه الحال ولا يعلم ان المشكوك من اي القسمين يحكم عليه بالحلية إلى ان يعلم كونه من القسم الحرام (فتكون) هذه الرواية مساوقة لرواية عبد الله بن سنان عن ابي جعفر (ع) الواردة في السؤال عن حكم الجبن قال سئلت ابا جعفر (ع) عن الجبن فقال (ع) سئلتني عن طعام يعجبنى ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعى بالغذاء فتغذينا واتى الجبن فاكلنا فلما فرغنا قلت ما تقول في الجبن قال أو لم ترنى آكله قلت احب ان اسمعه منك فقال (ع) سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (فان) المنساق منها ايضا بقرينة المورد هو الاختصاص بالشبهات الموضوعية هذا (ولكن يمكن) ان يقال بشمول الرواية للشبهات الحكمية نظرا إلى امكان فرض الانقسام الفعلى فيها ايضا كما في كلي اللحم (فان) فيه قسمان معلومان حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الارنب وقسم ثالث مشتبه وهو لحم الحمير لا يدرى بانه محكوم بالحلية أو الحرمة ومنشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين المعلومين فيقال بمقتضى عموم الرواية انه حلال حتى تعلم حرمته

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 233

صيغة PDF

شهادة

الفهرست