نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 1 صفحة : 299

الذات في الخارج بالمصلحة ومع قطعه ذلك يستحيل تحقق تلك الحالة الانقداحية الموجبة لطلبه وبعثه. نعم لو كانت الارادة عبارة عن مجرد الاشتياق إلى الشئ ولو لم يكن بالغا إلى حد الانقداح أو كان لفرض القيد ولحاظه في الذهن موضوعية محضة ولم يكن طريقا إلى الخارج كما في قول الشاعر بالفارسية: اگر عقلت منم بگذر از اين كار كه كار عاشقي كاريست دشوار وبعبارة اخرى: ان كنت مولاك فافعل ذلك حيث جعل المنوط به في المثال نفس الفرض لامكن دعوى فعلية الارادة المنوطة حتى مع القطع بعدم حصول القيد في موطن الخارج، ولكنهما كما ترى مخالف للوجدان، وذلك اما الاول فواضح، واما الثاني فكذلك ايضا لان ما له الدخل في المصلحة بعد ان كان هو الوجود الخارجي لا محالة يكون الفرض واللحاظ ايضا طريقا إلى الخارج ومعه لا يكاد تعلق الارادة الفعلية بالشئ ولو منوطا مع القطع بعدم تحقق المنوط به والقيد في موطن الخارج. نعم مع الشك في ذلك امكن تعلق الارادة به رجاء تحقق المنوط به في الخارج ولكن مثل هذا الفرض غير متصور في الاحكام الشرعية بالنسبة إلى الشارع الذي لا يكاد يتصور في حقه الجهل. وكيف كان فمن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك عدم تمامية ما عليه المشهور من المشروط في القضايا الشرعية الطلبية من عدم فعلية الارادة والطلب الا في ظرف تحقق المنوط به في الخارج. واما قياس الاحكام الطلبية بالاعراض الخارجية في مثل النار حارة في اناطة فعلية الحرارة بوجود النار وتحققها في الخارج فمدفوع بالفرق الواضح بين المقامين من حيث كون الخارج في القضايا الخارجية ظرف العروض والاتصاف بخلافه في القضايا الطلبية فانه باعتبار كون المحمول فيها من الاوصاف الذهنية لا يكاد يكون ظرف العروض بل الاتصاف فيها الا الذهن وانما كان الخارج ظرفا لتطبيق ما هو المعروض والمتصف على الموجود الخارجي، وعلى ذلك فلا يرتبط القضايا الطلبية بالقضايا الخارجية كى يتم المقايسة المزبورة ويصير المنوط به للطلب هو الشئ بوجود الخارجي. وعليه فلا محيص بمقتضي ما ذكرنا من المصير إلى كون المنوط به للطلب والارادة عبارة عن فرض القيد ولحاظه والالتزام بفعلية الارادة والطلب في ظرف فرض القيد و

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 1 صفحة : 299

صيغة PDF

شهادة

الفهرست