---

[1] ولا يخفى أنه لو قلنا بأن للوقف ركنين: حبس العين وتسبيل الثمرة وبزوال الصورة
النوعية للعين يبطل الوقف فمقتضاه بطلانه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين، وهذا هو الذي
اختاره صاحب الجواهر [الجواهر: ج 22 ص 358] تبعا لأستاذه كاشف الغطاء [شرح
القواعد (مخطوط): الورقة ح 84 ص 2] فما اختاره شيخنا الأستاذ - مد ظله - تبعا للمصنف
من أن الوقف لا يبطل إذا بطلت المنفعة، بل يجوز بيعه لا وجه له.
وبالجملة: الفرق بين انتفاء هذا الركن والركن الآخر لا وجه له. ثم لا يخفى ما في استدلال
المصنف لجواز بيع الوقف إذا طرأ عليه الخراب وتبديله بعين أخرى بما حاصله: أن الأمر
دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود بالإتلاف وبين تبديله بما
يبقى، والأول تضييع، والثاني مع منافاته لحق سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ
لا فرق بين إتلاف البطن الموجود وبيع البطن الأول، إذ لو لم يجب مراعاة البطون اللاحقة
جاز للبطن الأول بيعه، وذلك لمنع الملازمة بين جواز إتلاف البطن الموجود وبيع البطن
الأول، لأنا نلتزم بجواز الإتلاف إذا عرض الخراب لا مطلقا، فلو عرض الخراب جاز بيعه
للبطن الأول أيضا، ولو لم يطرأ فجواز إتلافه للبطن الموجود أيضا ممنوع. (منه عفي عنه).
[2] المكاسب: كتاب البيع ص 170 س 30.
[3] المقنعة: ص 652.
[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 284 س 30.