منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني الجزء : 1 صفحة : 383

كما أن الإشكال عليه بأن مقتضاه بطلان البيع عن اضطرار مع عدم إمكان الالتزام به غير وارد، لأن الحديث حيث ورد في مقام الامتنان فلا امتنان في رفع أثر المعاملات الصادرة عن اضطرار. هذا، مع أن الاضطرار إلى المعاملة: عبارة عما يكون نفس المعاملة اضطرارية، وأما إذا كانت المعاملة مما يدفع بها الاضطرار فلا يدل الحديث على رفعها.
كما أنه لو كان الخطأ أو النسيان متعلقا بأمر آخر غير نفس المعاملة عن عمد والتفات فهذه لا ترتفع بالحديث.
وعلى أي حال، سواء أقلنا برفع الآثار الوضعية أيضا: كرفع الأحكام التكليفية كما هو ظاهر استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث أم لم نقل به بأن يحمل نفس الاستشهاد على التقية فعدم مضي المعاملة إذا كانت كراهية لا إشكال فيه، لأن الاكراه موجب لفقد الرضا، مع أن رفع الآثار الوضعية به في الجملة لا إشكال فيه.
وتمام الكلام في الأصول.
وأما الأدلة الخاصة فهي الأخبار الواردة في الطلاق والعتق.
فعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: عن طلاق المكره وعتقه، فقال عليه السلام: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق) [1].
وعن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يقع الطلاق بإكراه، ولا إجبار، ولا مع سكر، ولا على غضب) [2] إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه لا ينافي الصحة مع الرضا اللاحق في العقود البطلان مطلقا في الطلاق والعتق، لأن البطلان فيهما إنما هو لخصوصية كونهما إيقاعيين، والإيقاع لا يقبل

[1] الكافي: ج 6 ص 127 ح 2، عنه وسائل الشيعة: ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدمات
الطلاق ح 1.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 497 ح 4754، لكن يظهر أن هذه الزيادة من كلام الصدوق
وليس جزءا من الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام، وفي الوسائل: ب 10 من أبواب
مقدمات الطلاق ح 9 ج 15 ص 284، نقل الرواية من دون هذه الزيادة، نعم جعلها السيد
السند جزءا من الرواية كما في نهاية المرام: ج 2 ص 13.

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني الجزء : 1 صفحة : 383

صيغة PDF

شهادة

الفهرست