responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 241
[ تنبيهات العلم الإجمالي ] بقي التنبيه على امور. [ الشبهة غير المحصورة ] منها: أنه لو [ كانت ] أطراف العلم الإجمالي غير [ محصورة ] عرفا بنحو يكون وجود التكليف في كل محتمل في غاية الضعف الخارج عن مورد بناء العقلاء على الاعتناء بمثله حتى في امور معاشهم وأغراضهم فضلا عن ملاحظة أوامر مواليهم على عبيدهم في فرض عدم العلم منهم رأسا، فيقع الكلام في أن حال وجود العلم الإجمالي مع هذا الضعف في احتمال وجود المعلوم فيه كحال ضعف احتمال وجود التكليف مع عدم العلم به المستلزم لكون العلم الإجمالي في البين كالعدم ؟ أم ليس كذلك بل كان العلم الإجمالي على تأثيره ولو في الجملة المستتبع لحرمة المخالفة القطعية فقط ؟ أو يؤثر حتى في الموافقة القطعية ؟ ثم إن هذ البحث ممحض في أن كثرة الأطراف بهذه المثابة هل [ هي مانعة ] عن تأثير العلم أم لا ؟ وحينئذ: فلابد من فرض المورد خاليا عن موانع [ تأثير ] العلم مطلقا حتى في الأطراف المحصورة، كغرض جعل بدل مخصوص في البين الموجب للاكتفاء بمورده أو الاضطرار بأحد الأطراف ولو بلا تعيين أو خروج

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست