بهذه الإراءة دلالة تضمنية و [ خارجة ] عن المطابقة كما لا يخفى. ثم ان الملازمة بين المعنى المطابقي وغيره تارة بينة على وجه يستلزم تصور أحدهما تصور غيره ولا ينفك أحد المدلولين عن الآخر في مقام الانسباق الى الذهن، واخرى ليس الأمر بهذه المثابة بل يحتاج في الانتقال الى غيره الى الالتفات [ للملازمة ] بينهما تفصيلا، وهذا الالتفات أيضا تارة مستند الى التأمل في جهات خفية واخرى [ حاصل ] بأول نظرة وتوجه إليها، وربما تسمى الاولى بالدلالة البينة بالمعنى الأخص و [ الأخيرة ] بالأعم، و [ الوسيطة ] بغير [ البينة ]. ومن سنخ الاول باب المفاهيم وبه يمتاز عن دللاة الآيتين على أقل الحمل أو دلالة [ حاتم ] على الجود وأمثاله من مفاد الجمل والحال أن جميع المدولات الالتزامية خارجة عن محل النطق فحينئذ ففي تعريفهم المفهوم بمدلول ليس في محل النطق قبال المنطوق لا يكون باطلاقه تاما. كيف ! ويلزم طرد الأخير وعكس الأول بدلالة الايماء من دلالة الآيتين على أقل الحمل إذ ظاهرهم إدخال مثل هذه الدلالة في المنطوقية فراجع الفصول في باب المفاهيم [1] ترى صدق ما حكيناه والله العالم [2]. [1] الفصول الغروية: 145 و 146. [2] يقصد بالأخير (المنطوق) كما يقصد بالأول (المفهوم). وحاصل ايراده حينئذ: ان دلالة الآيتين على أقل الحمل من دلالة المنطوق عندهم بالرغم من أنه يلزم من تعريفهم للمفهوم خروج دلالة الايتين من المنطوق ودخولها في المفهوم لكون الدلالة على اقل الحمل ليست في محل النطق. (*