تقسيم اللفظ والمعنى، إن اتحدا، فاما أن يمنع نفس تصور [1] المعنى من وقوع الشركة فيه، وهو الجزئي، أولا يمنع، وهو الكلي. ثم الكلى: إما أن يتساوى معناه في جميع موارده، وهو المتواطي، أو يتفاوت، وهو المشكك.
وإن تكثرا، فالألفاظ متباينة، سواء كانت المعاني متصلة كالذات والصفة، أو منفصلة كالضدين.
وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة.
وإن تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد، فهو المشترك.
وإن اختص الوضع بأحدها، ثم استعمل في الباقي، من غير أن يغلب فيه، فهو الحقيقة والمجاز. وإن غلب، وكان الاستعمال لمناسبة، فهو المنقول اللغوي، أو الشرعي، أو العرفي. وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل.
أصل لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية. وأما الشرعية، فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها. فذهب إلى كل فريق. وقبل الخوض في الاستدلال، لابد من تحرير محل النزاع.