مع ارتفاعه، كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و علمنا بخروجه عنها، لكن احتملنا بقاء الإنسان في الدار لاحتمال دخول عمرو فيها. و لو مقارناً مع خروجه عنها.

(القسم الرابع)- ما إذا علمنا بوجود فرد معين و علمنا بارتفاع هذا الفرد، و لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الّذي علمنا ارتفاعه، و يحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقاً على الفرد المرتفع، فقد ارتفع الكلي، و إن كان منطبقاً على غيره فالكلي باقٍ. و امتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر. و امتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع و متيقن البقاء أو محتمله على ما ذكرنا، بخلاف القسم الرابع، فانه ليس فيه الفرد مردداً بين فردين، بل الفرد معين، غاية الأمر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه. و امتيازه- عن القسم الثالث بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الّذي علمنا ارتفاعه- أنه ليس في القسم الثالث علمان، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين، غاية الأمر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه، بخلاف القسم الرابع، فان المفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معين، و علم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد و على غيره: مثاله ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و علمنا بوجود متكلم فيها، ثم علمنا بخروج زيد عنها، و لكن احتملنا بقاء الإنسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقاً على فرد آخر: مثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا، و اغتسلنا منها، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، هذه هي أقسام استصحاب الكلي.

(أما القسم الأول) فلا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب فيه كما تقدم.