(الكلام في الظن)

و تحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات:-

(الجهة الأولى) الظن ليس كالقطع‌

- لا ينبغي الشك في ان الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه و مقتضياته، لا بنحو العلية التامة بأن لا تكون قابلة للمنع عن العمل به، و لا بنحو الاقتضاء بأن تكون قابلة للمنع، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. و مجرد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجية، فهو بنفسه غير حجة لا يجوز العمل به عقلا بلا حاجة إلى تعلق المنع الشرعي عن العمل به، فتكون الآيات و الروايات الناهية عن العمل بالظن إرشاداً إلى حكم العقل لا نهياً مولوياً عن العمل به. نعم حجيته تحتاج إلى الجعل الشرعي، لعدم كونه حجة في نفسه كالقطع، بل حجيته منحصرة بتعلق الجعل الشرعي بها. غاية الأمر أن الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون دليلا لفظياً كظواهر الآيات، و قد يكون لبياً كالإجماع، و قد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد، فان العقل يدرك- بعد تمامية تلك المقدمات- أن الشارع جعل الظن حجة، لا ان العقل يحكم بحجية الظن بعد تمامية المقدمات، لما ذكرناه مراراً من أن حكم العقل عبارة عن إدراكه، و ليس له حكم سوى الإدراك، لعدم كونه مشرعاً ليحكم بشي‌ء.

و بما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية من أن ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا، إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفاً عن حجيته الشرعية لا حاكماً بحجيته. و أما على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية الظن أصلا. و إنما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات و رفع اليد عنه في المشكوكات و الموهومات.

فتحصل ان حجية الظن منحصرة بالجعل الشرعي. و اما مع عدم تعلق‌