و أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بما حاصله أن دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان إذا كان ضرريا، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استئذان، كذلك يرتفع برفع علته و هي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عذقه في البستان، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته، كما إذا كانت المقدمة ضررية، فانه كما ينتفي وجوب المقدمة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة فإذا كان على المكلف غسل و لم يكن الغسل بنفسه موجبا للضرر عليه، و لكن كانت مقدمته كالمشي إلى الحمام مثلا ضرريا، فلا إشكال في رفع وجوب ذي المقدمة، و هو الغسل كرفع وجوب المقدمة، و هي المشي إلى الحمام، فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر، لكون معلوله ضرريا و هو الدخول بغير استئذان.

و فيه أن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه، فان رفع علته بلا موجب، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة لا يرتفع به إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل. و أما الزوجية التي هي السبب في وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. و كذا إذا اضطر أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علة الحرمة. و هكذا.

و قياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة مع الفارق، لأن كون المقدمة ضررية تستلزم كون ذي المقدمة أيضا ضرريا، لأن الإتيان بذي المقدمة يتوقف على الإتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية، فضررية المقدمة توجب ضررية ذيها لا محالة، فارتفاع وجوب ذي المقدمة انما هو لكونه بنفسه ضرريا، فان المشي إلى الحمام لو كان ضرريا كان الغسل بنفسه ضرريا، مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام، فكيف يقاس المقام به.

و أجاب شيخنا الأنصاري (ره) بأنا لا ندري كيفية انطباق الكبرى‌