خارج عن محل الكلام. و لا إشكال في وجوب تحصيله و التعلم نفسيا لا طريقيا عينيا لا كفائيا.

(الثاني)- ان وجوب تعلم الأحكام الشرعية مقدمة للعمل مختص بالواجبات و المحرمات، و ما يرجع إليهما من الأحكام الوضعيّة كالنجاسة و الطهارة و الزوجية و الملكية و نحوها، إذ لا يجب تعلم المستحبات و المكروهات لا نفسيا و لا طريقيا.

(الثالث)- ان محل الكلام انما هو وجوب التعلم و الفحص عن الحكم الخاصّ المتعلق بهذا المكلف نفسه بالوجوب العيني. و المراد من التعلم هو الأعم من المعرفة بالاجتهاد أو بالرجوع إلى الرسالة ان كان مقلدا. و اما تعلم كلي الأحكام الشرعية بالاجتهاد حتى الأحكام المتعلقة بغيره كمسائل الحيض و النفاس و غيرهما، فلا إشكال في وجوبه كفائيا، فهذا أيضا خارج عن محل الكلام فلا وجه للاستدلال على وجوب الفحص في المقام بآية النفر، كما ترتكبه شيخنا الأنصاري (ره) فانها دليل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية كفائيا. و لا كلام لنا فيه، انما الكلام في وجوب التعلم و الفحص بالوجوب العيني عما يجب على نفس هذا المكلف.

إذا عرفت هذه الأمور. فنقول ان الصحيح هو الوجوب الطريقي.

و تظهر صحته بذكر دليل القول بالوجوب النفسيّ و جوابه، و هو ان الأوامر المتعلقة بالتعلم و السؤال ظاهرة في الوجوب النفسيّ.

و الجواب ان كون الأمر ظاهرا في الوجوب النفسيّ العيني التعييني، و ان كان مسلما كما تقدم في مبحث الأوامر، إلّا ان في المقام خصوصية داخلية و قرينة خارجية توجب ظهور الأوامر المتعلقة بالتعلم في الوجوب الطريقي مقدمة للعمل اما الخصوصية الداخلية فهي ان نفس السؤال عن شي‌ء و تعلمه طريق إلى العمل بهذا الشي‌ء، فالامر بالسؤال بنفسه ظاهر في الوجوب الطريقي بحسب الارتكاز