الأجلاء من العلماء إلى أن الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط.

[الاستدلال بحكم العقل على البراءة]

(الرابع) من الوجوه التي استدل بها على البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. و تحقيق الحال في هذا الاستدلال يقتضي التكلم في جهات ثلاث:

(الجهة الأولى)- في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان و عدمها في نفسها (الجهة الثانية)- في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

(الجهة الثالثة)- في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها (اما الجهة الأولى) فلا ينبغي الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان، على القول بالتحسين و التقبيح العقليين، كما عليه العدلية و المعتزلة، فانه من الواضح أن الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنما هو من آثار التكليف الواصل، و ما يكون محركا للعبد نحو عمل أو زاجرا له عنه انما هو العلم بالتكليف لا وجوده الواقعي، فإذا لم يكن التكليف و أصلا إلى العبد كان العقاب على مخالفته قبيحا عقلا، إذ فوت غرض المولى ليس مستندا إلى تقصير من العبد، بل إلى عدم تمامية البيان من قبل المولى، فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة و إشكال، و مسلمة عند الأصولي و الاخباري.

و (أما الجهة الثانية) فالمشهور بينهم- كما ذكره صاحب الكفاية (ره)- ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، إذ مع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف إلى العبد، لا يبقى احتمال الضرر ليجب دفعه بحكم العقل.

و أشكل عليه بإمكان العكس بأن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعي حذرا من الوقوع في الضرر المحتمل، كان هذا بيانا،