المعارضة بين مقطوعي الصدور بعيد في نفسه.

(الطائفة الثانية)- الاخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين من الرّواة، كقوله عليه السلام: «إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة، و قوله عليه السلام: (نعم- بعد ما قال الراوي- أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه) و قوله عليه السلام: (عليك بالأسدي) يعني أبا بصير و قوله عليه السلام: (عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا) إلى غير ذلك.

(الطائفة الثالثة)- الاخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقات كقوله عليه السلام:

(لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا) و قد ادعى المحقق النائيني (ره) تواتر هذه الطائفة معنى، و هو بعيد لكونها قليلة غير بالغة حد التواتر.

(الطائفة الرابعة)- الاخبار الآمرة بحفظ الروايات و استماعها و ضبطها و الاهتمام بشأنها على ألسنة مختلفة، و قد ذكرها صاحب الوسائل في الباب (8) من أبواب كتاب القضاء فراجع [1] ثم ان الاستدلال بهذه الاخبار متوقف على ثبوت تواترها لتكون مقطوعة الصدور، و إلّا فلا يصح الاستدلال بها كما هو ظاهر. و لا ينبغي الشك في انها متواترة إجمالا، بمعنى العلم بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام و توضيح ذلك ان التواتر على أقسام ثلاثة:

(الأول)- التواتر اللفظي، و هو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم على الكذب عادة على نقل خبر بلفظه، كتواتر ألفاظ الكتاب الصادرة عن لسان النبي صلى اللَّه عليه و آله (الثاني)- التواتر المعنوي و هو اتفاقهم على نقل مضمون واحد مع‌

______________________________
[1] منها- ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله خطب الناس في مسجد الخيف فقال نضر اللَّه عبداً سمع مقالتي فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه- الحديث (42).