فلا بد من السؤال منهم فيما يتعلق بالاحكام الشرعية، كما ان أهل الذّكر في زمان الغيبة هم الرّواة بالنسبة إلى الفقهاء، و الفقهاء بالنسبة إلى العوام و المعنى واحد في الجميع انما الاختلاف في المصاديق بحسب الموارد.

و من جملة الآيات آية الاذن، و هي قوله تعالى: (و يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين). و تقريب الاستدلال بها ان اللَّه سبحانه و تعالى مدح نبيه صلى اللَّه عليه و آله بتصديقه للمؤمنين، و لو لم يكن تصديقهم امراً حسناً لما مدحه به. (و فيه) انه لا ملازمة بين تصديق المخبر و العمل باخباره و ترتيب الأثر عليه، إذ قد يراد من تصديقه عدم المبادرة إلى تكذيبه، و عدم نسبة الكذب إليه بالمواجهة، و هذا امر أخلاقي دل عليه بعض الروايات، كقوله عليه السلام (كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا، و قال لم أقله فصدقه و كذبهم). و من الظاهر انه ليس المراد من التصديق هو العمل بقوله و ترتيب الأثر عليه، و إلا لم يكن وجه لتقديم اخبار الواحد على اخبار الخمسين، مع كونهم أيضاً من المؤمنين. بل المراد إظهار تصديقه و عدم تكذيبه. و مما يؤيد ذلك ما في تفسير علي بن إبراهيم القمي من ان الآية الشريفة نزلت في عبد اللَّه بن نفيل، فانه كان يسمع كلام النبي صلى اللَّه عليه و آله و ينقله إلى المنافقين حتى أوقف اللَّه نبيه صلى اللَّه عليه و آله على هذه النميمة، فأحضره النبي صلى اللَّه عليه و آله و سأله عنها، فحلف انه لم يكن شي‌ء مما ينم عليه، فقبل منه النبي صلى اللَّه عليه و آله فأخذ هذا الرّجل يطعن عليه صلى اللَّه عليه و آله و يقول: إنه اذن يقبل كل ما يسمع، أخبره اللَّه اني أنم عليه فقبل، و أخبرته أني لم افعل فقبل، فرد عليه اللَّه سبحانه بقوله:

(قل اذن خير لكم ... الآية) و من المعلوم ان تصديقه صلى اللَّه عليه و آله للمنافق لم يكن إلا بمعنى عدم إظهار تكذيبه.

هذا و استشهد الشيخ (ره) على ما ذكرناه باختلاف السياق؛ و هو ان‌