للإقرار ، ألزمه الخروج إلى خصمه منه ، فإن أبى أمر بملازمته ، فإن آثر صاحب الحق حبسه حبسه ، وإن آثر إثبات اسمه ونسبه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت [١] عليه البينة العادلة له عنده بذلك.

وإن أنكر ما ادعى عليه فقال للمدعي : قد أنكر دعواك ، فإن قال : لي بينة ، أمره بإحضارها ، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لإحضارها ، وفرق بينه وبين خصمه ، وله أن يطلب كفيلا بإحضاره إذا أحضر بينته. ويبرأ الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها وكانت مرضية حكم بها ، وإلا ردها.

وإن أحضر شاهدا واحدا أو امرأتين قال له الحاكم : تحلف مع ذلك على دعواك ، فإن حلف ألزم خصمه ما ادعاه ، وإن أبى أقامهما ، وإن لم يكن له بينة قال له : ما تريد؟ فإن أمسك أقامهما ، وإن قال : أريد يمينه ، قال : أتحلف؟ فإن قال : نعم ، خوفه الله تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة.

فإن أقر بما ادعاه عليه ألزمه به ، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما ، ولم يجز أن يلي هو ذلك بنفسه ، لأنه منصوب لبت الحكم [٢] وإلزام الحق ـ ويستعمل الوسيط في إصلاح ما يحرم على الحاكم فعله ـ وإن لم يجيبا إليه أعلم المدعى أن استحلاف خصمه [٣] يسقط حق دعواه ، ويمنع من سماع بينة بها عليه.

وإن نزل عن استحلافه [٤] أقامهما وإن لم ينزل واستحلفه [٥] سقط حق دعواه ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه ، وإن

[١] كذا في الأصل ، ولكن في (س) : (أو ما قامت) وفي (ج) : وقامت البينة.

[٢] في (ج) : لثبت الحكم.

[٣] في (ج) : ان المدعي إن استحلف خصمه.

[٤] في (ج) : فإن تولى عن استحلافه وفي (س) : وإن ترك عن استحلافه.

[٥] في (ج) : وأن يتولى واستحلفه. وفي (س) : وإن لم يترك واستحلفه.