اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 436
كتاب القضاء وما يتعلق به
يجب في متولي
القضاء [١] أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها ، وأيضا
فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى ، ونائب عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم ، وأيضا قوله تعالى
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). [٢]
ومن حكم
بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله ، ويحتج على المخالف بما رووه في خبر
تقسيم القضاة : (ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار) [٣] ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل ، ويجب فيه أن يكون
عدلا بلا خلاف إلا من الأصم وخلافه غير معتد به.
وينبغي أن يكون
كامل العقل ، حسن الرأي ، ذا علم وورع ، وقوة على القيام بما فوض إليه [٤] ، ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من
الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك.
وسواء في ذلك
ما علمه في حال الولاية أو قبلها ، بدليل إجماع الطائفة ،