اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 391
فصل
في اليمين والعهد والنذر
لا يمين شرعية
إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسوم به ، بدليل
إجماع الطائفة ، وأيضا فالحالف بغير الله تعالى عاص بمخالفة المشروع [١] من كيفية اليمين ، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم
الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها
يفتقر إلى دليل.
واليمين
المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل
في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا
ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة [٢] فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ، بدليل
الإجماع المشار إليه ، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في المواضع التي ذكرناها [٣] ، وليس على انعقادها فيما سواها دليل.
ويخص النية
قوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ)[٤] ، وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية ، ويحتج على
[١] في (س) : بمخالفة
الشرع وفي (ج) : لمخالفة الشرع.