عوائد الايام - النراقي، المولى احمد

اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 39

لغوى وعرفي غير محتاج في معرفة هذا المعنى الى توقيف من الشرع ولكن تحقق الوجوب بالنسبة الى شخص محتاج الى التوقيف وكذلك غيره من الاحكام الشرعية والوضعية والحاصل ان الملكية من الاحكام الوضعية التى لا يحكم بها الا بعد ثبوت الوضع بدليل معتبر ومن هذا ظهر ان الاصل في الاشيآء عدم الملكية وان كون شئ ملكا ومالا مطلقا أو لاحد امر مخالف للاصل محتاج الى الدليل المثبت له لا بمعنى ان حدوث ملكية هذا لذلك الشخص بعد كونه ملكا لغيره امر مخالف للاصل فانه وان كان كذلك بل كان مقطوعا به بل ضروريا ولكنه غير مقصود لنا هنا بل هو ليس حدوث الملكية بل هو حدوث انتقال الملك بل بمعنى ان حدوث ملكية هذا المال بعد عدم كونه ملكا وثبوت اختصاصه بشخص بعد خلوه عن قيد الاختصاص مطلقا مخالف للاصل مسبوق بالعدم فالمراد اصالة عدم كونه ملكا وهذا ايضا امر ظاهر جدا لاخفاء فيه مع انه لو قطع النظر عن ذلك فنقول المفيد في الفقهيات هو اثبات ملكية احاد المكلف ؟ ؟ احد امر حادث مخالف للاصل وبالجملة اضالة عدم الملكية بهذا المعنى امر ظاهر وعليه بناء الفقهاء كما يظهر من مباحث احياء الموات والحيازة والاسترقاق وامثالها حيث لا يحكمون بتملك شئ من المباحات الا بعد وجود دليل عليه قال بعض المتأخرين الاصل عدم تملك شئ من المباحات الا بعد وجود سبب التملك فإذا وجد السبب يتحقق الملك والافلا لاصالة بقاء اباحة الى ان يوجد سببه انتهى هذا الاصل تارة يكون مع عدم العلم بحكم الشارع بتملك هذا الشئ اصلا فيقال الاصل عدم تملكه وعدم حكم الشارع بكونه ملكا لاحد واخرى يكون مع العلم بحكم الشارع بانه يصير ملكا في الجملة وشك في سببه اما بان يعلم لتملكة سبب وشك في شئ آخر انه ايضا هل هو سبب لتملكه ام لا أو لم يعلم سبب بعينه وعلى التقديرين يحكم باصالة عدم السببية بلا خفاء فليكن هذا الاصل نصب عينيك في كل مقام يحتاج فيه ثبوت حكم على ملكية شئ لاحد أو عدمها والحاصل ان الاصل في جميع الاشيآء عدم كونه ملكا وفى كل امر عدم كونه سببا للتملك الا إذا دل دليل على تملك شئ معين بسبب خاص أو حصول التملك في نوع من الاشياء بنوع من الاسباب كما انه ثبت من الشارع تملك كل شئ فيه انتفاع من الاشيآء المباحة أي التى يجوز لكل احد التصرف فيها وليس عليها يد بالاخذ والتصرف دل عليه الاجماع والاخبار كصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) قال من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلف وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فاخذها غيره فاقام عليها وانفق نفقته حتى احياها من الكلال ومن الموت فهى له ولا سبيل عليها وانما هي مثل الشئ المباح ورواية ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى ياتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه ويؤيده رواية السكوني عن ابى جعفر (ع) عن ابيه (عليه السلام) عن ابآئه ان امير المؤمنين (ع) قال في رجل ابصر طايرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر وأخذه فقال امير المؤمنين (ع) للعين مارات ولليد ما اخذت وانما جعلناها مؤيدة لعدم ثبوت عمومها حيث ان لفظة ما يحتمل المصدرية والموصولية المحضة وهما لا يفيدان العموم وتملك الطيور المباحة خاصة بالاخذ بالمستفيضة من الاخبار كصحيحة البزنطى عن ابى الحسن الرضاء (عليه السلام) وفيها فقلت له فان هو صادقا هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا قال هو له ومرسلة ابن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا ملك الطاير جناحه فهو لمن اخذه ورواية اسماعيل ابن جابر عن ابى عبد الله (عليه السلام) وفيها بعد السؤال يقع على الدار فيؤخذ المستوى جناحاه المالك

اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 39

صيغة PDF

شهادة

الفهرست