عدة الأصول - الشيخ الطوسي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : عدة الأصول المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 634

واما [1] النبوة فقد كان يصح أن يعلم باجماع الامة الذين قول المعصوم داخل في جملتها، لان ذلك [ لا ] يفتقر [2] إلى العلم بالنبوة، لانا إذا علمنا ان الله تعالى حكيم وعدل لابد أن نعلم انه يزيح علة المكلفين في التكليف بنصب رئيس معصوم لهم ليكونوا متمكنين مزاحي العلة فيما كلفوه، فإذا علمنا ذلك، واجمعوا على نبوة شخص، يعلم باجماعهم نبوته. فان قيل: كيف يصح هذا القول والامام عينه الا بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لان الله تعالى يعلمه ذلك بالوحي والامام لا يوحى إليه، فيعلم انه امام، فكيف يدعى انه امام، وكيف يعلم صحة دعواه ؟ قيل له: اما العلم بكونه اماما، فقد يحصل لنا العلم المعجز الذي يظهره الله تعالى على يده، يتضمن تصديقه فيما يدعيه ويدعى هو انه الامام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه، واظهار المعجزات يجوز عندنا على الائمة والصالحين ايضا، وقد دللنا على ذلك في كتاب " تلخيص الشافعي " [3]. فأما الامام نفسه فانما يعلم كونه اماما - إذا كان ممن لا يوحى إليه على ما [4] في السؤال - بقول نبى يتقدمه، ثم ينص هو على من بعده، وكذلك في مستقبل الاوقات، فإذا اجمعوا على قول كان معصوم العصر فيه على نبوة نبى آخر علم صحة نبوته، ولا يحتاج إلى علم معجز، بل كان ذلك كافيا في العلم بصدقة. وقد يجوز أن يكون الامام الاول نبيا، لانه لا تنافى بين المنزلتين، بل يصح اجتماعهما، وإذا جاز ذلك فإذا فرضنا ان اول الائمة نبى جاز أن يعلم امامة من بعده، وكذلك نبوة من يأتي في المستقبل بنص عليه أو باعتبار الاجماع الذي يدخل فيهم. فان قيل: هذا القول يؤدى إلى ان العقل لا ينفك من السمع، لانه إذا كان لابد

[1] فأما.
[2] في الاصل: يفتقر والصحيح ما اثبتناه.
[3] تلخيص الشافعي 1: 136 - 132.
[4] في الحجرية زيادة قرر. (*

اسم الکتاب : عدة الأصول المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 634

صيغة PDF

شهادة

الفهرست