و ان لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى، إلا أنه إذا أوحي بالحكم الشأني من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أو ألهم به الولي فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببها الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق بل انما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجراً في بعض المبادئ العالية و ان لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم‌ فيهما بالإضافة إلى نفس النبي و الولي، فان الحكم الحقيقي لا بد ان يكون مقرونا بإرادة في نفس النبي أو الولي الموظف لتبليغ الأحكام أو إنشائها و لا كذلك الحكم الصوري (1) (قوله: و ان لم يحدث بسببها) الضمير راجع إلى المصلحة أو المفسدة و اعلم أنه ذهب كثير من المعتزلة إلى أن الإرادة و الكراهة عبارة عن اعتقاد النّفع و الضرر، و هو ظاهر المحقق الطوسي (ره) حيث قال في التجريد: و منها- أي من الكيفيات النفسانيّة- الإرادة و الكراهة و هما نوعان من العلم. انتهى، و حكي عن جماعة منهم أن الإرادة ميل يعقب اعتقاد النّفع و الكراهة انقباض يعقب اعتقاد الضرر، و حكي عن الأشاعرة انهما شي‌ء آخر، و الظاهر ان مختار المصنف (ره) هو الأخير. نعم هناك خلاف آخر في إرادة اللَّه سبحانه، فمذهب الأشاعرة- كما قيل- انها مغايرة للعلم و القدرة و سائر الصفات، و عن جماعة من رؤساء المعتزلة كأبي الحسين و النظام و الجاحظ و البلخي و الخوارزمي انها عبارة عن الداعي و هو العلم بالنفع و هو مختار المحقق الطوسي (ره) حيث قال- في بحث الصفات-:

و تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته و ليست زائدة على الداعي و إلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء، انتهى. و مختار المصنف (ره) هو الأخير و هو الّذي أشار إليه في المقام بقوله: و ان لم يحدث بسببها ... إلخ، و لا يساعدنا المقام لتحقيق ذلك (2) (قوله: و الآخر واقعي حقيقي) هذا الكلام معطوف على قوله سابقا: أحدهما طريقي (3) (قوله: في بعض المبادئ) يعني نفس‌