عام فان كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام، و ان كان الشك فيه من جهة تردد الخاصّ الّذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً فكذا لا إشكال في استصحابه‌ بوجود الإنسان فيها ثم يشك في بقاء الإنسان للشك في بقاء زيد (الثاني) أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد مردد بين فردين يعلم بزوال أحدهما بعينه على تقدير حدوثه و ببقاء الآخر بعينه على تقدير حدوثه، فيشك لأجل ذلك في بقاء الكلي لاحتمال حدوثه في طويل العمر كأن يعلم بوجود الحيوان في فرد مردد بين البقة و الجمل ثم يعلم بعد ثلاثة أيام بأنه إن كان الموجود هو الجمل فهو باق و إن كان البقة فهو زائل، فحينئذ يشك في بقاء الحيوان (الثالث) أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد بعينه و يعلم بزوال ذلك الفرد و يحتمل حدوث فرد آخر للكلي مقارن لزواله أو لوجوده باق بعد زواله كأن يعلم بوجود الإنسان في زيد ثم يعلم بزوال زيد و يحتمل وجود عمرو مقارنا لزوال زيد أو مقارنا لحياته مع بقائه بعد زواله فيكون بقاء الكلي المحتمل في فرد آخر غير الفرد المتيقن وجوده فيه (1) (قوله: فان كان الشك) هذا إشارة إلى القسم الأول (2) (قوله: استصحابه كاستصحابه) الضمير الأول راجع إلى الكلي و الثاني إلى الخاصّ (3) (قوله: بلا كلام) حكي الإشكال فيه عن بعض بان الكليات اعتبارات لا تكون موضوعا للتعبد الشرعي، و فيه أن دعوى جواز الاستصحاب مبنية على كون الكلي موضوعاً للآثار الشرعية و إلا فلا معنى له كما هو واضح، فان كان إشكال في ذلك فهو إشكال في جواز كونه موضوعا للأثر لا في صحة الاستصحاب و يندفع بمراجعة البحث عن تعلق الأمر بالطبائع. فراجع (4) (قوله: و ان كان الشك) هذا إشارة إلى القسم الثاني (5) (قوله: فكذا لا إشكال في استصحابه) يمكن الإشكال عليه بما يأتي منه في مبحث مجهول التاريخ من احتمال كون رفع‌