فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر و به يمكن ان يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق [1] من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب، و وجه الذب بذلك: أن الحكم الواقعي الّذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعاً (ان قلت):

كيف و قد أخذ اليقين بالشي‌ء في التعبد ببقائه في الاخبار و لا يقين في فرض تقدير الثبوت «قلت»: نعم‌ (1) (قوله: و من ان اعتبار) بيان لوجه الكفاية يعنى ان اعتبار اليقين في لسان الأدلة ليس لأن له موضوعية للحجية بل لبيان أن محل التعبد هو البقاء لا الحدوث (2) (قوله: فيما كان) يعني إذا كان مترتبا على البقاء التقديري كما تقدم (3) (قوله: هو الأظهر) بل الأظهر خلافه فانه مما لا يساعد عليه التركيب (4) (قوله: من الإشكال) بيان للموصول في قوله: عما في ... إلخ، و قوله: (بأنه) متعلق به فانه تقرير للإشكال (5) (قوله: لا إنشاء) معطوف على قوله (ره): ان قضية ... إلخ، كما هو ظاهر الأصحاب أما عليه فلا مجال للإشكال فان الحكم الظاهري المستفاد من دليل الأمارة يكون عين الواقع على‌

[1] و اما بناء على ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاماً ظاهرية شرعية كما اشتهر ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم فالاستصحاب جار لأن الحكم الّذي أدت إليه الأمارة محتمل البقاء لإمكان اصابتها الواقع و كان مما يبقى و القطع بعدم فعليته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة و المفروض عدم دلالتها إلا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه فلا تغفل. منه (قدس سره)‌