و لو كان موجباً للتكرار فيها و (توهم) كون التكرار عبثاً و لعباً بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة «فاسد» لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه بداعي امر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال و ان كان لاعباً في كيفية امتثاله (فافهم) بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة و فوت المصلحة فيه إلى تقصيره في ترك الفحص المؤدي إلى ذلك لأن المفروض كونه بحيث لو فحص لأمكنه الجمع بين الواجبين المتزاحمين (و فيه) أن الملاك في حسن الاحتياط عقلا ليس إلّا كونه انقيادا إلى المولى، و هذا المعنى لا يفرق فيه بين الحالات، و مجرد كون ترك الفحص مؤديا إلى مخالفة الواقع إنما يقتضي وجوب الفحص للفرار عن المخالفة لا لأجل كونه دخيلا في حسن الاحتياط كما هو مقتضى دعوى كونه شرطا فيه كما هو واضح (1) (قوله: و لو كان موجبا) بيان لوجه الإطلاق (2) (قوله:

فاسد لوضوح) تقدم الكلام فيه في القطع (3) (قوله: امتثاله فافهم) لعله إشارة إلى أن كيفية الامتثال عبارة عن نفس فعل محتملات الواقع فإذا كانت كيفية الامتثال لعبا امتنع انطباق الإطاعة و الانقياد عليها فلا يصح الواقع إذا كان عبادة (و فيه) ان اللعب انما ينطبق على الفعل عن الأمر المحتمل فالفعل عن الأمر المحتمل الّذي هو الانقياد مأخوذ في موضوعه فلا ينافيه و لا يمنع من انطباقه (4) (قوله: بل يحسن أيضا فيما) يعني يحسن الاحتياط عقلا لو قام الدليل على نفي التكليف كما لو قام الخبر المعتبر على عدم وجوب شي‌ء أو عدم حرمته فان كونه حجة شرعا على نفي التكليف لا ينافي حسن الاحتياط عقلا لأن الوجه في حسن الاحتياط كونه انقياد أو إطاعة حكمية و هو حاصل عند قيام الحجة على عدم التكليف لأن احتمال ثبوته حاصل لاحتمال خطأ الحجة فيحسن عقلا الفعل في الأول و الترك في الثاني برجاء موافقة الواقع (5) (قوله: لئلا يقع) تعليل لحسن الاحتياط عقلا (6) (قوله: في مخالفته على تقدير) ضمير مخالفته راجع إلى (الاحتياط) و ضمير