أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها و هو كما ترى (قلت): لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها و قد عرفت انه فاسد [1] و إنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه و عليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله غاية الأمر انه‌ (1) (قوله: نعم لو كان هناك) استدراك على قوله عدم مساعدة دليل ... إلخ (2) (قوله: انه التزام بالإشكال) هذا هو أصل الاعتراض فهو مبتدأ خبره قوله: (فيه مضافا) (3) (قوله:

انه فاسد) لما تقدم في مبحث الأمر من البرهان على امتناع أخذ القربة في موضوع الأمر و ان ليس موضوعه الا ذات العبادة (4) (قوله: ضرورة التمكن) أقول: التمكن المذكور و ان كان تمكنا من الاحتياط إلا أن مثل هذا الاحتياط

[1] هذا مع انه لو أغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإشكال فيها فكما يلتزم في دفعه بتعدد الأمر فيها ليتعلق أحدهما بنفس العمل و الآخر بإتيانه بداعي امره كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال امرين كذلك أي أحدهما كان متعلقا بنفسه و الآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمر فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء امره و احتماله فيقع عبادة و إطاعة لو كان واجبا و انقياداً لو لم يكن كذلك. نعم كان بين الاحتياط هاهنا و في التوصليات فرق و هو ان المأتي به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا بخلافه هاهنا فانه لا يوافق الا على تقدير وجوبه واقعاً لما عرفت من عدم كونه عبادة الا على هذا التقدير، و لكنه ليس بفارق لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه و كونه واجبا (و دعوى) عدم كفاية الإتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلا و لو على هذا التقدير (مجازفة) ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لأمره على نحو العبادة لو كان و هو الحاكم في باب الإطاعة و العصيان فتأمل جيداً.

منه (قدس سره)‌