هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها و الرجوع إلى الأصل فيه و لو كان نافياً للتكليف. و كذا فيما إذا نهض الكل على نفيه. و كذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفياً و إثباتاً مع ثبوت المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها موارد احتمال التكليف عن أطرافه بحيث يجوز الرجوع إلى الأصل النافي فيها (منها) محتمل التكليف الّذي يقطع بعدم كونه مما قام على ثبوته طريق (و منها) محتمل التكليف الّذي قام جميع ما هو محتمل الطريقية على نفيه إذ حينئذ يعلم بقيام الحجة على نفي التكليف، بل يكفي مجرد عدم قيام محتمل الطريقية على ثبوته فيخرج عن مورد الاحتياط لاختصاصه بما لو قام محتمل الطريقية على ثبوته (و منها ما لو تعارض فردان من نوع واحد فيه كما لو قام فرد من الخبر على وجوب شي‌ء و فرد آخر منه على نفيه و كان النافي أرجح بحيث يجب الأخذ به لو ثبت كون الخبر حجة فانه لا موجب للاحتياط حينئذ لسقوط المثبت عن الحجية على تقدير حجية الخبر و يكون كما لو قام مظنون الحجية على نفي التكليف، بل يكفي في عدم وجوب الاحتياط عدم رجحان المثبت و ان لم يكن النافي أرجح إذ مع التساوي يكون الحكم في باب تعارض الخبرين هو التخيير و يجوز الأخذ بالنافي. هذا كله فيما لو كان المتعارضان خبرين و اما لو كانا غير خبرين و كانا متعارضين في إثبات التكليف و نفيه فلا يجب الاحتياط مطلقاً و لو كان أحدهما أرجح بناء على عدم ثبوت الترجيح إلا في الخبرين المتعارضين سواء قلنا بالتخيير أم بالتساقط إذ على الأول يؤخذ بالنافي و على الثاني يسقطان معا عن الحجية و يكون كما لو لم يقم مظنون الحجية على ثبوت التكليف أصلا (و منها) ما لو قام أحدهما على الوجوب و الآخر على التحريم إذ لا يمكن الاحتياط حينئذ لاحتمال الموافقة و المخالفة في كل واحد من الفعل و الترك (1) (قوله: هو جواز رفع اليد) هذا مقتضى الانحلال لا مقتضى الاحتياط فالعبارة لا تخلو من مسامحة (2) (قوله:

في خصوص الخبر) هذا قيد لقوله: مع ثبوت ... إلخ، و لقوله: مع عدم ... إلخ‌