(تم) إنه أشكل أيضا بان الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر حيث انه ليس شأن الراوي إلا الاخبار بما تحمله لا التخويف و الإنذار و انما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد (قلت): لا يذهب عليك أنه ليس حال الرّواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى اللَّه عليه و على أهل بيته الكرام- و الإمام (عليه السلام)، من الأحكام إلى الأنام‌ أن المراد تفقه النافرين لينذروا المتخلفين و في الآخر تفقه المتخلفين لينذروا النافرين عند رجوعهم إلى المتخلفين فعلى الأول ضمير (يتفقهوا) و (ينذروا) و (رجعوا) راجع إلى الطائفة النافرين و ضمير (إليهم) و (لعلهم) راجع إلى المتخلفين، و على الثاني ضمير «يتفقهوا» و «ينذروا» و «إليهم» راجع إلى المتخلفين و ضمير «رجعوا» و «لعلهم» راجع إلى النافرين (1) (قوله:

ثم انه أشكل أيضا) هذا الإشكال ثالث الإشكالات التي ذكرها الشيخ «ره» في الاستدلال بالآية الشريفة، و حاصله: أن الآية دلت على وجوب الحذر عقيب الإنذار المترتب عليه و الإنذار هو الإبلاغ بقصد التخويف و التخويف إنما يكون باعمال النّظر فهو من وظيفة المجتهد فوجوب الحذر بعده راجع إلى جعل حجية اجتهاده و حيث أن اجتهاد المجتهد لا يكون حجة على مجتهد مثله فلا بد من تخصيص الآية بمن يجب عليه الرجوع إلى المجتهد لحجية رأيه عليه و لا تكون مما نحن فيه من حجية الخبر، و بهذا التقرير لم يتضح إيراد المصنف (ره) عليه بأنه لو فرض دلالتها على ... إلخ الراجع إلى أن ظاهر الآية حجية الخبر مع التخويف من حيث أنه خبر و بضميمة عدم القول بالفصل تدل على حجية غيره، و وجه الإشكال: انه لم يظهر من الآية حجية الخبر من حيث أنه خبر- بناء على البيان الّذي ذكرناه- و إنما دلت على حجية الإنذار المتقوم بالخبر و التخويف، و حيث أن الثاني اجتهادي فقد دلت على حجية الاجتهاد، فالتخويف مقوم للحجية لا أنه ظرف للحجية ليتم‌