فافهم‌

(الثالث)

انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر و انه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم بها خلافه فهما من حيث حكم الإمام (عليه السلام) متعارضان لتنافيهما فيه، و اما من حيث السبب و هو نقل آراء غيره من العلماء، فان كان ظاهر نقل الإجماع حكاية آراء جميع العلماء كما لو كان مبنى الناقل قاعدة اللطف كان النقلان متعارضين أيضا لامتناع اجتماع العلماء على الحكمين معاً فيكون النقلان أيضا متنافيين، و ان كان ظاهر النقل حكاية آراء جماعة منهم حصل للناقل القطع برأي المعصوم (عليه السلام) من القطع برأيهم لحسن ظنه بهم لم يكونا متعارضين و جاز صدق كل منهما معاً و حينئذ يثبت الخلاف عند المنقول إليه و لا يترتب على كل واحد من النقلين أثر إلا إذا كان السبب في أحدهما ملازما لرأي المعصوم (عليه السلام) لخصوصية فيه دون الآخر فيكون ذلك النقل حجة لدلالته بالالتزام على رأي المعصوم و كذا لو كان السبب في أحدهما قد انضم إليه ما يلازم رأي المعصوم مما حصَّله بنفسه أو نقله له ثالث غيرهما لكن الفرض الأول استبعده المصنف (ره) (1) (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى عدم الفرق بين الاطلاع الإجمالي و التفصيليّ فان الاطلاع التفصيليّ إذا كان ملازما لرأي المعصوم (عليه السلام) كان نقله و لو إجمالا حجة لأنه مدلول التزامي للمنقول فتأمل أو إلى منع الاستبعاد لاختلاف حال الناقل و عصره و مشايخه الذين اعتمدهم و مجرد الخلاف لا أثر له و كم من مسألة ليس المستند فيها إلا الإجماع مع وجود الخلاف و سبر المسائل الفقهية شاهد بذلك و الخلاف إنما يقدح في الإجماع بناء على قاعدة اللطف لا غير (2) (قوله: من حيث المسبب لا بد) المتعارف من نقل التواتر نقل السبب و لا يرتبط بنقل المسبب بالمرة فلا بد من إجراء أحكام نقل السبب لا غير عليه (3) (قوله: لا بد في اعتباره) يعني انما يعتبر نقل التواتر بلحاظ نقل السبب إذا كان يتضمن نقل مقدار من الأخبار بحيث تكون ملازمة للمسبب بنظر المنقول إليه أيضا هذا و لكن عرفت أن نقل المسبب إذا كان مستنداً إلى الحدس لا يكون‌