responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 70

[السادس الإجازة ليست على الفور]

قوله (ره): (تداركه بالخيار، أو إجبار المالك- إلخ-).

وجه الترديد، أو التّخيير، انّ المنفي بقاعدة نفى الضرر، و هو الحكم الضرري عنده. و امّا بناء على ما هو المختار، من انّ المنفي هو حكم الأمر الضرري بنفي نفسه، فالمتعيّن تداركه بالخيار، حيث كان العقد من طرف الأصيل لازما، فاذا صار ضرريّا، انقلب جائزا، فلا مجال لاحتمال الإجبار، و فيما علّقناه على مسألة خيار الغبن، ما يناسب المقام، فراجع.

[السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا]

قوله (ره): (هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها- إلخ-).

لا ريب في اعتبار المطابقة في الصحة، و الّا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم يجز. نعم لو كان العقد ينحلّ الى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها، فإنها و ان لم تطابق العقد على تمامها، الّا انّها مطابقة لما انحلّ اليه من العقد على بعضها، و هذا خلاف ما إذا عقد على الشرط، و أجيز بدونه، فإنه لا تطابقه، إلّا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا، و سيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد، فتأمل.

قوله (ره): (أو بطلانها، لأنه إذا لغا الشرط، لغا المشروط، لكونهما التزاما واحدا- إلخ-) [1].

هذا كما في الشرط الفاسد في العقود، فإنّه توجب فسادها بناء على وحدة المقصود فيها. و قد يقال: بالفرق بينهما بان العقد مع الشرط على هذا، انما يكون عقدا خاصا، اما ان يمضي، أو يرد، فلا مجال للتّفكيك، الّا تعبّدا على خلاف قاعدة «العقود تابعة للقصود»، و هذا بخلاف الإجازة معه، فان الشرط إذا كان حاصلا من باب الاتفاق، و لو لم يكن نافذا شرعا، كانت الإجازة مؤثرة، فإنّها بوجودها يؤثر في انتساب العقد الى المجيز، لا بصحّتها، فلا يلزم من تأثيره و عدم نفوذه و صحته، التّفكيك اللازم، من صحة العقد و فساده.

لا يقال: ان الإجازة كما تحقق الإضافة و الانتساب كذلك يحصل‌


[1]- و في المصدر:. لكون المجموع التزاما.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست