على الاستقلال بإيقاعها بنفسه بلا اذن و رضاء من سيّده، فلا يعمّ إيقاعها باذنه له، و لا إيقاعهما لغيره بدون اذن السيّد و باذنه، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره باذنه، من نكاح، أو طلاق، أو غيرهما من المسببات، فضلا عن الأسباب، كما إذا اذن الغير في مجرد إيقاع الصيغة له، و ان أبيت، إلّا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك، فلا أقل من كونه المتيقن من إطلاقها، و ان أبيت عن ذلك أيضا، فلا أقلّ من كون سائر العمومات و الإطلاقات الدّالة على النّفوذ أظهر منها في عدم نفوذ إيقاع المسبّبات لغيره باذنه، فضلا عن مجرّد إيقاع الصيغة.

قوله (ره): (الا ان الأقوى، هو لحوق اجازة المولى- إلخ-).

بناء على شمول إطلاق الشي‌ء للأسباب، كما هو مفروض كلامه- ره- يمكن منع لحوق الإجازة، فإنّه يستلزم استقلاله في إيجاد السبب الاستعدادي، الا ان يمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر، و لو قيل بالشمول للأسباب. فتدبّر جيّدا.

قوله (ره): (بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للاذن- إلخ-).

بل كاشفا عن سبق الرضاء فيكون المشترى قابلًا في زمان الإيجاب أيضا. فلا تغفل.

قوله (ره): (و فيه ما عرفت من انّ وجه المنع، أدلة عدم استقلال العبد في شي‌ء- إلخ-).

لكنه يوجب المنع و الفساد هيهنا، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة، بحيث يعمّ، بيعه منه، و الّا كان صحيحا لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى.

[القول في العقد الفضولي]

قوله (ره): (و ان كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه- إلخ-).

لا يخفى، أن كفاية الرّضاء السّابق و عدم التوقف على الإجازة، انّما يكون لو كانت قضيّة الإطلاقات و العمومات، نفوذ العقد على ملك أحد، و لو لم يكن منه و لم يصر عقده إذا كان برضاه، مع ان الظاهر من الآية، انّما هو وجوب الوفاء على كل أحد بعقده، لا بعقد غيره، و لو على ملكه ما لم يصر عقده، و مجرد رضاه بمضمونه، لا يوجب كونه عقده و عهده، ما لم يكن بإذنه، أو‌