هو إلّا قيمة يوم التلف، كما انّ قضيّة العهدة، دفع ما هو قيمته كذلك، و ليست إلّا قيمة يوم الدفع، فافهم.

[تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد]

قوله (ره): (اما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل ثانيا- إلخ-).

فيه إشكال، فإنّ إضافة المضاف بما هو مضاف ثانيا، يستلزم ان يكون الإضافة، بما هي إضافة و ملحوظة باللحاظ الالى طرفا لها، و ملحوظة على الاستقلال، فإنها من مقوماته في الإضافة الثانية، و لو كان المراد إضافته ثانيا، لا بما هو كذلك، اى مضاف يلزم ان يكون حين التلفظ به طرفا لهذا على حدة، و لذاك كذلك، و هذا يستلزم ان ينظر اليه ذاك الحين بالنظرين المتباينين، ضرورة تنافي النظر اليه بما هو مضاف لأحدهما، للنظر اليه بما هو مضاف للآخر، كما لا يخفى على من تدبّر، مع انّه غير مفيد، فإنّه لا يوجب اختصاص قيمة البغل بيوم المخالفة. و قد انقدح بذلك حال اضافة مجموع المضاف المضاف إليه، فإنّه لا بد فيها من ملاحظة الإضافة الأولى ثانيا على حدة، لكونها من مقومات المضاف في الثانية. اللهم الّا ان لا يكون اللحاظ الثاني الاستقلالي، حين اللحاظ الالى، و هو حال التلفظ بالمضاف و المضاف إليه في الإضافة الاولى، بل بعده، بان يكون اضافة المجموع، أو اضافة المضاف بحسب المعنى. فافهم فإنه دقيق.

نعم لو كان المراد إضافة القيمة المضافة إلى البغل المضاف الى اليوم، فهو و ان كان ممّا لا إشكال في صحّتها، الّا انّه لا يجدي فيما هو المهمّ، فإنّ إضافة البغل الى يوم المخالفة، لا يقتضي اختصاص القيمة بيومها، كما لا يخفى. هذا، مع انّ الموجود في بعض نسخ الكافي و الاستبصار، البغل مع اللّام.

قوله (ره): (بل غير ممكن، لأنّ السائل إنّما سأل- إلخ-).

بل إنما سأل عن اللزوم أو الملازمة بينه، و بين العطب، و ليس في كلامه ما يشهد بكون سؤاله عما يلزمه، ضرورة ظهور قوله «أ ليس له عطب أو نفق- إلخ-» في السؤال عن الملازمة أو اللزوم، لا عما يلزم، كما هو واضح، و عليه كونه قيد النعم، بمكان من الإمكان، فيكون لبيان انّ زمان‌