اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 29
قوله (ره): (و بالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود، مع عموم أدلتها و وقوع كثير منها في العرف، على وجه التعليق بغير الإجماع- إلخ-).
و تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، من الاتفاق لو كان أشكل، لاحتمال تشبّث البعض، لو لا الجلّ، أو الكلّ، بما أشار إليه من الوجوه الاعتباريّة بما فيها من الضعف، و المنقول منه في مثلها ليس بحجة، و لو قيل بحجّيته في نفسه، فالعمل بإطلاقات أبواب المعاملات، لا يخلو من قوّة.
[و من جملة شروط العقد التطابق]
قوله (ره): (و من جملة شروط العقد التطابق- إلخ-).
ضرورة انّه لو لا التطابق لما قصدا امرا واحدا بل فان لكلّ همّ و قصد، فلا يكون بينهما عقد، نعم لو كانت الخصوصية التي اختلفا فيها بحسب القصد، غير مهمة لهما، و المهمّ كان الجامع المقصود لهما، لا بأس بعدم التطابق، فلو قصد الموجب البيع من القابل، و قد قصد قبوله لموكله صحّ العقد، فان مهم الموجب ليس الّا تمليك ماله من الأعمّ، من الشخص و موكله، و انّما قصده لأجل أنّه اعتقد انّه قصد الشراء لنفسه، و هذا بخلاف عقد المزاوجة، فإنّه لا بدّ فيه من تعيين الزوج، و انّه له أو لموكّله، فإنّه المهم فيه كالعوضين في البيع.
[و من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]
قوله (ره): (لانّ المعتبر فيه عرفا رضاء كل منهما- إلخ-).
لا يخفى انّ الرّضا ممّا يعتبر في صحة العقد، و تأثريه شرعا و عرفا، لا ممّا يعتبر في تحقّقه، و انما المعتبر فيه القصد، لطيب كان، أو كره منه. نعم في تحقّق الإكراه في مثل العقد ممّا يتقوّم بالقصد، بحث يأتي. و بالجملة لا ينبغي الإشكال في انعقاده فيما إذا قصد التوسّل الى تحقّق مضمونه، و لو كان عن كره، غاية الأمر، عدم ترتب الأثر عليه ما لم يلحقه الطيّب و الرضاء، فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضاء على خلاف القاعدة، للإجماع.
[فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة]
قوله (ره): (و الأولان مبنيان على انّ الأحكام الظاهرية- إلخ-).
هذا إذا قلنا بأنّها، أحكام واقعيّة مطلقا، و لو في حق من رأى خلافها، و لو قلنا باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها، كما هو الأظهر، فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية، أو عذرية فيما هو المهمّ في المقام، و انّما التفاوت
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 29