فسخه، رجوع العوضين إلى ما انتقلا عنه، من دون تعلّق حق بنفس الملك المنتقل الى الغير أصلا، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و يمكن دفعه بان ملك بائع الأرض للثمن- إلخ-).

فيه انّ كون ملك بائع الأرض للثمن متزلزلا، و في معرض الانتقال الى جميع الورثة، بفسخ المورث ذي الخيار، لا يقتضي ثبوت حق للزّوجة، لو قيل بان الخيار فيما انتقل عنه، من حيث تسلّطه على ردّ ما في يده، ليملك ما انتقل عنه بإزائه، فلا يمكن الدفع الّا بما عرفت، من منع كون الخيار حقّا في الملك المنتقل عنه، بل في العقد، فقد تركه ذو الخيار، فلوارثه و منه الزوجة.

[مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شي‌ء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم وجوه]

قوله (قدس سره): (الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار- إلخ-).

لا يخفى انّ اضافة لفظ المجموع الى الخيار و هو واحد، لا يخلو عن استهجان، لو لم يكن لأجل المشاكلة مع مجموع الورثة. فافهم.

قوله (قدس سره): (فالمتيقّن من مفادها، هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع- إلخ-).

بل الظاهر منها، و ذلك لان حقّ الخيار الشّخصي الذي كان للميّت، و ان كان بحسب الدّقة يستحيل ان يبقى، لما أشرنا اليه. و ما للورثة من الخيار، كان في الحقيقة خيار أخر، إلّا انه ثبت لهم بعنوان انّه ذاك الخيار الذي كان ثابتا لذي الخيار، و قد تركه بموته، فالورثة بأجمعهم يقوم مقام ذاك الواحد، في صيرورتهم طرفا لذاك الحق الواحد، و قضية عدم التّخاير من اختيار الفسخ أو الإمضاء إلّا باجتماعهم عليه.

و بالجملة يكون ظاهر دليل الإرث، صيرورة ما كان للميت من الخيار الواحد، لمجموع الورثة، كما إذا جعل خيار واحد للاجنبيّين، أو المتبايعين على التوافق، لا الاستقلال بالتّخاير.

قوله (قدس سره): (فان النّص قد دل على انّه لا يسقط بعفو أحد الشريكين- إلخ-).

لا يخفى انّه قضية كون حق واحد للاثنين على التّوافق، و لو كان‌