قوله (قدس سره): (إذا أوقعا العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط- إلخ-).

بأن يريدا من اللّفظ الدالّ على المشروط، المعنى المبهم القابل للإطلاق و التّقييد، و أرادا تقييده بما اشترطاه خارج العقد.

قوله (قدس سره): (لعدم الإقدام على العقد مقيّدا- إلخ-).

و الإقدام عليه مطلقا، و يمكن ان يكون مثله، صورة طروّ النسيان في محلّ ذكر الشرط، مع كونه مطلقا، لعدم ذكر شرط، كما إذا بدا له في هذا المحل و أطلق، لعدم ذكر شرط، كما إذا كان من الأول بصدد الإطلاق، ان لم نقل باعتبار قصد الإطلاق أو التقييد من الأوّل.

و قد انقدح بذلك انّ هذه الصورة إنّما لحق بتارك ذكر الشرط عمدا، تعويلا على التّواطؤ السابق، فيما إذا لم يصير بصدد الإطلاق، بعدم ذكر الشرط، كما إذا بدا له ذلك بعد البناء على التقييد قبل هذا المحل، بل كان باقيا على الاشتراط، فتأمّل.

[الكلام في أحكام الخيار]

[الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب]

قوله (قدس سره): (ليصدق انّه مما ترك الميت- إلخ-).

ربما يشكل بعدم صدق انّه ممّا تركه الميت في الحق فان الحق عبارة عن اعتبار خاص منتزع عن منشأ انتزاع مخصوص، كالملكيّة، فوزانه ليس وزان الملك، بل الملكيّة، فكما لا يصدق ما تركه على الملكيّة، بل على الملك بانقطاع ما كان للميّت من العلاقة و تركه بلا إضافة الملكيّة له، كذلك لا يصدق على الحق بانقطاعه بنفسه كالملكية، و انتفائه بارتفاع طرفه و موضوعه لتقوم الأعراض، و الاعتبارات، و الإضافات بالأطراف و الموضوعات، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة.

[بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا]

قوله (قدس سره): (و يضعّفه انّ حق الخيار علقة في الملك المنتقل الى الغير- إلخ-).

و يضعّفه ان الخيار علقة في العقد من حيث التّسلط على فسخه و إمضائه، غاية الأمر أثر الفسخ رجوع كل من العوضين الى ما انتقل عند أو وراثه، كما في الأجنبي، فإنّه أيضا مسلّط على فسخ العقد و إمضائه، و اثر‌