[الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد]

قوله (قدس سره): (و لو تواطئا عليه قبله، لم يكف ذلك- إلخ-).

و التحقيق ان يقال: ان التواطؤ عليه ان كان بمجرد المقاولة على الاشتراط في ضمن العقد مع إيقاعه مطلقا، كما إذا يكن هناك مقاولة عليه أصلا، فلا ينبغى الإشكال في عدم كفاية المقاولة في الاشتراط، و وقوع العقد مطلقا، كما لا يخفى. و ان كان مع إنشاء الاشتراط قبله مع وقوعه كذلك، اى مطلقا، فيبتني على نفوذ الشرط الابتدائي و عدم نفوذه. و ان كان مع إنشائه في ضمن العقد، بان وقع العقد مقيدا و مشروطا، و ان لم يذكر اعتمادا على تلك المقاولة، فيبتني على انّه لا بدّ في نفوذ الشرط من ذكره، أو يكفي إنشائه بدونه، مع القرينة عليه. و ان كان بمجرد المقاولة من دون اشتراطه، مع وقوع صيغة العقد مبهما و مهملا، اى قابلًا لان يقيّد و يشترط، لا مطلقا، و لا مشروطا و مقيّدا، فلا شرط، و هو واضح، و لا عقد، فان المبهم و ان كان ينشأ، الّا انّه لا يتسبّب بإنشائه إلى تحقّقه، حيث لا يكاد يوجد في الخارج، ما لم يتشخّص بالإطلاق، أو الاشتراط، و ما لم يكن قابلًا لذلك، لكي يقصد بإنشائه التّسبب اليه، لم يكن إنشائه عقده، فافهم.

قوله (قدس سره): (و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [1] مختص بغير هذا القسم- إلخ-).

اختصاصه بغيره مبني على ان لا يكون الوفاء، يتم ترتيب الآثار، و لم يكن بمعنى الالتزام بالشرط، و عدم فسخه، و رفع اليد عنه، أو بمعنى الإرشاد إلى نفوذه و تحقق مضمونه، و إلّا يعمّه و لم يختص بغيره. و الظاهر ان مثل «المؤمنون عند شروطهم» يدل على نفوذ الشرط و لزومه، بلسان كون الشّارط عند شرطه، و ملازما إياه لا ينفك عنه، من غير دلالة على وجوب الوفاء، كي يلزم اختصاصه ببعض أقسام الشّرط، أو تنزيله على شموله، لترتب الآثار، مع ان ترتب الآثار على ما حصل بسبب العقد أو الشرط، انّما هو بما دلّ على ترتبها عليه، لا بدليل وجوب الوفاء بهما، كما لا يخفى.

[1] مستدرك الوسائل: 2- 473.