فأصالة الثّبوت متّبعة، لو كان خيار العيب بعد ظهوره، و إلّا فأصالة اللزوم، لما مرّت إليه الإشارة، من ان المرجع هو مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] لو كان الشك في أصل ثبوت الخيار، أو في بقائه، يعد ثبوته من الابتداء. و اما إذا كان حدوثه في الأثناء، فالمرجع هو استصحاب الخيار، فتدبر جيدا.

قوله (قدس سره): (لان عدم الجواز لحق البائع- إلخ-).

و بمراعاته كما أشرنا اليه، فاذا رضي بالرّد مجبورا، أو غير مجبور، فللمشتري التّخاير، و اختيار كل واحد من الرّد، و الإمساك بالأرش، بماله الخيار، كما إذا لم يكن حدوث عيب أصلا، فلا يتوهم انّ الرّد مع الرضاء به، اقالة، كما لا يخفى. فتدبر جيدا.

قوله (قدس سره): (و الحادث مضمون بضمان إليه- إلخ-).

بأن يكون العيب الحادث على المشترى المالك، و خسرانه عليه، بسبب كونه مالكا للمبيع، و حدوثه و زوال وصف الصّحة كان تحت يده و استيلائه، لا بمعنى ما هو مضمون «على اليد ما أخذت- الحديث- [2]» حتى لا يكاد يكون إلّا في غير المالك، فافهم.

[تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع]

قوله (قدس سره): (بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض، الإجماع عليه، لأن المردود و ان كان جزءا مشاعا- إلخ-).

و الإجماع ان تم، و الّا فيما أفاده إشكال، و ذلك لأنّ المستند في المنع بذلك عن الرّد بالعين ان كان هو دخول المعيب بالتّبعيض فيما لا يكون قائماً بعينه، فلا يجوز ردّه، للمرسلة. ففيه منع دخوله فيه، و لو قلنا بعدم الاختصاص بالتغيّر الحسّي و الشمول لمثل نسيان العبد للكتابة، و الدابّة للطحن، لوضوح انّه على ما كان بلا تغيير. و تفريقه عما ضمّ اليه، و قد بيعا صفقة، لا يوجب كونه غير قائم بعينه، و لو سلّم، فإنّما هو يكون بالرّد، و المرسلة ظاهرة في كون المانع، ما كان قبله، كما لا يخفى. و ان كان هو كون التّبعيض ضررا، ففيه‌

[1] المائدة: 1.

[2] مستدرك الوسائل: 3- 145.