فريضة [1]، لا ظهور لها في إرادة خصوص العلم بالأحكام و معرفة الحلال و الحرام، أو ما يعمّه، لقوّة احتمال ارادة خصوص المعارف و الاعتقادّيات الّتي لا بدّ من معرفتها لكلّ من قدر عليها، و لا محيص عنها، بخلاف المسائل الفرعية في باب التّجارات فان المطلوب فيها، ليس الّا الاجتناب عن المحرمات، و هو كما يكون مع معرفتها، يكون مع التّورع و عدم الاقتحام في الشّبهات، بل و كذا الحال في العبادات، فان المطلوب فيها أيضا، الإتيان بالواجبات، و هو ممكن مع عدم المعرفة بها، بمراعات الاحتياط في الشّبهات، و هذا لا ينافي وجوب تحصيل العلم بالأحكام كفاية على الأنام، بلا اشكال و لا كلام. فتأمل جيّدا.

[في بيان تلقي الركبان]

قوله (قدس سره): (نعم لا بأس بحملها على الكراهة- إلخ-).

لكنه مع ذلك لا يكون دليلا على الكراهة، إلّا بناء على المسامحة في دليلها، كالاستحباب، و فيه نظر. نعم لا بأس بالالتزام بالكراهة الرّجائية الّتي يكفي فيها مجرّد احتمالها من دون حاجة الى دلالة خبر أصلا، كما لا يبعد ان يكون هو المراد ممّا يوهم دلالته على المسامحة في أدلة المستحبّات، فتدبّر جيّدا.

قوله (قدس سره): (و مما ذكرنا ظهر انّ النّهى في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة- إلخ-).

قد عرفت النظر في كفاية الخبر القاصر عن إفادة الحرمة سندا و دليلا على الكراهة، و لا يكفي في إثباتها الأصل، لمخالفتها، بمعنى الاستصحاب، و قاعدة الحليّة، و انّما الموافق له، هو عدم الحرمة، هو أعم من الكراهة، فافهم.

[مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم]

قوله (قدس سره): (كما انّ الظّهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية- إلخ-).

يعني القرائن الخارجيّة المكتنفة باللفظ بحيث كان اللفظ بملاحظتها عرفا، ظاهرا في هذا المعنى و ان كان ظاهرا في غيره عرفا إذا لم يكن‌

[1]- الكافي: 1- 30.