يفد الوثوق بما وصف به، فان كان إجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا، فليقتصر على مورده، و الّا فالصّحة محل نظر، لأجل الغرر، فتدبّر.

[فرعان]

[الأول لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري]

قوله (قدس سره): (و يمكن ان يضعف الأوّل بأن يد المشتري- إلخ-).

لا يخفى ان التّغيير انّما يوجب الخيار لأجل الضّرر، فيدور الخيار وجودا و عدما مداره كذلك، و لم يكن الضّرر أو عدمه بأثر شرعيّ يترتب على استصحاب موضوع آخر، فلا أصل يجدي في البين مع دعوى الخيار لأجل التّغيير إلّا أصالة عدم ثبوت الخيار، و الّا سائر الأصول غير مجدية فيما هو المهم هيهنا من إثبات الضرر الموجب للخيار أو نفيه المستتبع لنفيه الّا على القول بالأصل المثبت في بعضها، فلا بدّ من التنزّل إلى أصالة عدم الخيار، و كيف كان فالظاهر كون مدّعى التغيّر هو المدّعى، فعليه إقامة البيّنة و اليمين على من أنكر، فتأمّل جيّدا.

[الثاني لو اختلفا في تقدم التغير على البيع]

قوله (قدس سره): (فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشترى إليه كما في المسألة السابقة- إلخ-).

قد عرفت ان هذا الأصل غير مجد فيما هو المهم في المسألتين من إثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البيع و ثبوت الخيار، إلّا على الأصل المثبت، فان عدم اللّزوم إنما يكون مترتّبا على الضّرر، لا على عدم وصول الحقّ و ان استلزمه، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فلا تأثير له عقلا في تمليك العين- إلخ-).

بل لا عقد فان مجرّد الإنشاء ما لم يتعلّق بأمر قابل عقلا ليتعلّق به ما أنشأ به، و أصالة الصحة انّما يجدي فيما إذا كان الشّك في الصّحة و الفساد العارضيين، لا فيما إذا كان الشّك في أصل وجود المعروض، و أصالة الصّحة في الإنشاء غير جارية، أو غير مجدية، فإنّه لا يكاد يحرز بها فيما إذا شكّ إلا الصحة التّأهلية و هي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا، فضلا عمّا إذا شكّ فيها و قد أحرزت بأصالتها، فتدبّر.

[في اختبار الطعم و اللون فيما يختلف القيمة باعتبارها]

قوله (قدس سره): (و يمكن ان يقال بعد منع جريان أصالة السّلامة في الأعيان- إلخ-).

بل مع جريانها فيها، فإنّه لا يقيد إلّا في ترتيب الآثار المترتبة على‌