على عدمه، فلا بعد في القول بالإرث، و صيرورة الوارث كالمورث فيما له، و قد تركه، ضرورة انّه ليس بلازم ان يكون ممّا ملكه، و في الباقي، لم يعلم التزام القائل بالإباحة في بعضها، فلا يصح إلزامه، و إفهامه، و لو كان بيّنا فساده، فلم يعلم منه القول، بتعلق الخمس، أو الزكاة قبل الأوّل، و لم يعلم فساد بعض الآخر، لو علم التزامه به، كما في الشفعة، فلا ضير في القول بها بمجرّد التعاطي، لشمول دليلها لبيع أحد الشريكين عرفا، و ان كان تأثيره شرعا يتوقف على أمر، لم يحصل بعد، و كذا الربا، إذ لا شبهة على الأوّل في تعلّقه بالمعاطات، و لا يكون حاله قبل التصرف و نحوه، الّا كالصّرف، قبل القبض في ذلك، كما لا شبهة في تبعيّته النماء المتصل، و امّا المنفصل، فلم يعلم انّ القائل بالإباحة، يلتزم بانتقاله إلى الأخذ، كما أشار اليه، مع انّه يمكن ان يقال: ان قضيّة قاعدة التبعيّة، ان يتّبعا في الملكيّة بعد التّصرف، كما يتبعها قبله، و بعبارة أخرى، يكون حالها، حال العين، المبيوعة، و ليس هذا ببعيد، كل البعيد. و بالجملة، على الاولى تكون هذه الأمور، بين ما لا يلزم، أولا يلتزم به القائل بالإباحة، و بين ما لا بعد فيه، لو التزم، أو لا بدّ من ان يلتزم به.

[في لزوم المعاطاة و عدمه]

قوله (ره): (مدفوعة مضافا الى إمكان دعوى كفاية- إلخ-).

لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره، من عدم حجية الاستصحاب، مع الشّك في المقتضى، كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار، من حجيّة، و ملخّص ما أفاده في دفع الدعوى، بين منع انقسام الملك الى قسمين، و تنوّعه بنوعين، و الاختلاف في الأحكام، ليس لأجل الاختلاف في ناحيته، بل للاختلاف في ناحية أسبابه، قلت: لو كان الجواز، و اللزوم هيهنا، بمعنى جوازا فسخ المعاملة و عدمه كما في باب الخيار، فلا شبهة في كونهما من أحكام الأسباب و اما لو كان بمعنى تراد العينين، و تملّك ما انتقل عنه، و عدمه، بلا توسيط فسخ المعاملة، كما في الهبة، على ما صرّح به في الملزمات، فهما من أحكام المسببات لا محالة، و اختلافها فيهما، كاشف عن اختلافها في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز، و اللزوم، لئلا يلزم الجزاف في أحكام‌